أفادت تقارير كويتية أن جلسات الحوار الوطني التي دعا لعقدها أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الصباح"؛ لإنهاء الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) توصلت إلى نتائج شبه نهائية لتحقيق أهدافها.

وأحبطت المواجهات والخلافات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة منذ انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2020، جهود الدولة الخليجية لتعزيز المالية العامة للدولة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر قولها إنه بعد 3 جلسات من الحوار الوطني، فإن كافة الأطراف المشاركة تضع حاليا اللمسات الأخيرة لإصدار بيان نهائي يرفع إلى أمير البلاد الأسبوع القادم.

ووفق المصدر ذاته، فقد جرى الاتفاق بين المجتمعين على شمول أكبر عدد ممكن من المتهمين سياسياً في "العفو الخاص" الذي سيصدره أمير البلاد، وتعديل "قوانين الحريات وقانون الجرائم الإلكترونية".

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق شمل أيضاً سن قوانين لـ"حماية المال العام، وتشديد العقوبات على الرشوة والعمولات بأنواعها، ومحاسبة القياديين المتورطين في قضايا من هذا النوع".

كما شمل الاتفاق أيضا تعديل "قانون المحكمة الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة" وفرض "القوائم النسبية في الانتخابات" ووضع قانون خاص "للجمعيات السياسية" وبسط "رقابة القضاء على الجناسي".

وبحسب المصدر المذكور، فقد وافقت الحكومة على أغلب هذه القوانين وطلبت تأجيل بقيتها.

بينما طالبت وشددت على ضرورة التزام النواب بحضور جلسات مجلس الأمة وعدم محاولة تخريبها، واتفق الطرفان على التوصل إلى "صيغة مناسبة" لوضع الإصلاحات الاقتصادية ضمن حزمة القوانين من دون أن تؤثر على دخل المواطنين.

وتم الاتفاق بين الحكومة والنواب المشاركين في جلسات الحوار على وضع بيان ختامي تشارك فيه كافة الأطراف، ويرفع هذا البيان الختامي إلى الحكومة.

وأدت الخلافات المستمرة والمآزق السياسية المتكررة على مدى عقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، إلى تعديلات حكومية متتالية وحل للبرلمان؛ وهو ما أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في البلاد التي شهدت عجزا قياسيا في ميزانيتها العامة بلغت قيمته 35.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2021.