تشهد أروقة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي هذه الأيام أجواء ساخنة مغلفة بتراشقات وسجالات كلامية حول انتخاب رؤساء ومقرري اللجان التشريعية وأحاديث العفو عن النواب السابقين وتكهنات باستقالة الحكومة.

يأتي ذلك بعد افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس، الثلاثاء الماضي.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، الخميس، إن اللجان التشريعية لا تزال تواصل اجتماعاتها لاختيار رؤسائها ومقرريها وتحديد الأولويات استعدادا لبدء العمل في دور الانعقاد الثاني، في وقت قطع سجال وتراشق لفظي بين أعضاء اللجنة التشريعية، الأربعاء، الهدوء النيابي الذي رافق الافتتاح، والجلسة الأولى التي شهدت انتخابات اللجان.

ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من النواب في حيرة من أمرهم بخصوص الانتماء النيابي؛ خشية من المضي في طريق لا يتوافق مع المزاج الشعبي، خصوصا أن التصويت على المناصب في اللجان البرلمانية من شأنه تحديد توجه النائب وخط سيره.

ومع البدء في انتخاب رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية سواء بالتصويت أو بالتزكية، تشكلت ملامح بعض الملفات التي ستكون على طاولة اللجان في دور الانعقاد الثاني، وإن كانت تتوافق إلى حد كبير مع ملفات دور الانعقاد الأول الذي شهد ضعفا في أداء اللجان؛ بسبب التوتر النيابي الحكومي، الذي انعكس على عمل "مطبخ المجلس".

سجال باللجنة التشريعية

وذكرت صحيفة "الراي" أن المشهد في اللجنة التشريعية، بصفة خاصة، بدا مختلفا، وساهم في إعادة السخونة للأجواء الانتخابية، في أعقاب استقالة النائب "مهند الساير"، الأربعاء، من عضويتها، والتي بررها بالقول: "حتى لا أكون جزءا من مشهد مشوّه تسيطر عليه المصالح، أو لعبة دمى يملك خيوطها رئيس المجلس (مرزوق الغانم)، واحتراما لنفسي ولأهل الكويت".

فقد استفز تصريح "الساير" زملاءه في اللجنة الذين انتقدوا حديثه، وأيضا استقالته التي جاءت بعد يوم من وصوله إلى عضويتها بالتزكية.

وفي هذا الصدد، طالب مقرر اللجنة التشريعية "هشام الصالح" النائب "الساير" بالابتعاد عن الإثارة الإعلامية، قائلا له: "بلاش (لا داعي أن) نبحث عن بطولات ورقية".

وأكد "الصالح" أن السبب الحقيقي لاستقالة "الساير" هو "عدم اختياره مقررا للجنة كما طلب".

كما انتقد عضو اللجنة "عبدالله الطريجي" تصريح "الساير"، وقال: "عندما زكينا عبيد الوسمي لرئاسة اللجنة وهشام الصالح مقررا، فإننا اخترنا قامات أكاديمية ومهنية وبالتزكية، وأهل الكويت الكرام ينتظرون منّا الإنجاز والعمل، أما دُمى الرئيس، فأنا أنزهك عن هذه الكلمات".

العفو واستقالة الحكومة

ولفتت صحيفة "الراي" إلى أن هذه السجالات بين النواب تترافق مع فرض خيار استقالة الحكومة نفسه بقوة على المشهد البرلماني، وتعدد السيناريوهات الخاصة بالعفو عن عدد من النواب السابقين الموجودين في تركيا.

فقد تحدثت وسائل إعلام كويتية، بينها "الجريدة"، خلال الأيام القليلة الماضية، عن استقالة مرتقبة للحكومة أو تعديل وزاري واسع.

ونقلت صحيفة "النبأ"، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، إنه من الوارد استقالة الحكومة، لكن التعديل الوزاري يوفر الوقت، ويمكن من خلاله سحب طلب الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء.

وقالت المصادر: "مادام قد أصبح هناك ارتياح ملحوظ وقبول واضح لأداء الحكومة، فإن الأحوط إجراء تعديل وزاري وليس استقالة الحكومة، حيث تتطلب إجراءات الإعلان عن حكومة جديدة وقتا قد يطول مقارنة بإجراءات إجراء تعديل وزاري".

وذكرت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية أحوج ما تكونان الآن إلى استثمار فترة دور الانعقاد الثاني كاملة وتلافي أسباب الجمود السياسي؛ بالنظر إلى كم الأولويات التي تنتظر البت منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وأهمها المضي قدما في الإصلاحات المالية والاقتصادية.

كما اجتمع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الكويت، الأحد الماضي، بتوجيه من أمير البلاد، لاقتراح الضوابط والشروط اللازمة تمهيدا لإصدار عفو خاص عن مجموعة من المحكومين، بينهم نواب سابقون يقيمون في تركيا.

ودار الحديث في الكويت، خلال الأيام الماضية، حول شمول العفو الأميري للنواب السابقين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مجلس الأمة" بالإضافة إلى المغردين الذين أدينوا بأحكام بناء على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.

وسيكون العفو المرتقب تتويجا لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، وثمرة الدعوة الأميرية إلى الحوار التي أدت إلى حلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.

وتأمل الحكومة الكويتية أن يثمر حل هذا الخلاف تعاونا نيابيا لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكّن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاما.