على مدى الأعوام القليلة الماضية، كان المجتمع الكويتي منشغلا بمناقشة حادثة عام 2011 التي اقتحم فيها المتظاهرون الكويتيون البرلمان احتجاجا على رئيس الوزراء، قبل أن تجبرهم الشرطة على الخروج.

ولقيت الأحداث إدانة شديدة من قبل بعض مكونات المجتمع الكويتي، لكنها حظيت بدعم بعض السياسيين.

وانقسمت الكويت إلى مجموعتين؛ الأولى تميل إلى اعتبار الحادث سياسيا بحتا بالنظر إلى الدوافع وراء الهجوم، بينما الثانية اعتبرته أعمال شغب غير قانونية يجب معاقبة مرتكبيها.

عقد من التوتر

وبعد وفاة الأمير السابق الشيخ "صباح الأحمد"، اعتقد الكثيرون أن الأمير الجديد الشيخ "نواف الأحمد" سيصدر على الفور عفوا عن المتظاهرين الذين حوكم بعضهم فيما بعد وأدينوا. وعلى مدار العام الماضي، ازداد الجدل حيث أصبحت قضية العفو شأنا عاما. لكن حتى الآن، لا يبدو أن الدولة عازمة على اتخاذ أي قرارات.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المتورطين في الحادث اعتذروا وحصلوا على عفو خاص مع منعهم من تولي أدوار سياسية أو الترشح في أي انتخابات مقبلة. ومع ذلك، رفض بعض المشاركين في أحداث ذلك اليوم تقديم اعتذار حتى بعد 10 أعوام.

وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الكويت في ديسمبر/كانون الأول 2020، التي أسفرت عن فوز مفاجئ وكبير للمعارضة، تم تشكيل كتلة جديدة في البرلمان وقررت الترشح على مقعد رئيس مجلس النواب. ومع ذلك، فشلت هذه الكتلة بسبب الاقتتال الداخلي إلى حد كبير، واحتفظ رئيس المجلس الحالي "مرزوق الغانم" بمنصبه.

وبدلا من قبول الخسارة، طالبت المعارضة باستقالة رئيس المجلس المنتخب ورئيس الوزراء، لكن الكتلة الجديدة لم تستطع فعل الكثير لتغيير الوضع الراهن وفق النظام الداخلي للبرلمان والأعراف في البلاد.

ونتيجة لذلك، لجأ نواب المعارضة إلى عرقلة جلسات البرلمان من خلال شغل مقاعد وزراء الحكومة، ومنع المناقشات وانعقاد البرلمان. وأدى ذلك إلى عرقلة شؤون الدولة طوال الدورة الأولى تقريبا من الفصل التشريعي.

وأعربت المعارضة عن أملها في أن تقوم السلطات بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حتى تتمكن الكتلة من انتخاب رئيس جديد للبرلمان. ومع ذلك، لم تتخذ السلطات هذا الخيار، وبالتالي فإن البلاد لا تزال في مأزق.

ولدى الدولة خياران، إما أن تدخل دورة تشريعية أخرى مع استمرار المأزق الحالي، أو أن يدعو الأمير إلى انتخابات مبكرة. وفي حين أنه من المتوقع أن تفوز المعارضة كما فعلت في عام 2020، فإن هذه النتيجة غير مؤكدة؛ حيث إن جزءا من المجتمع الكويتي قد غضب من تكتيكات المعارضة المثيرة للانقسام.

حل الأزمة

وخلال الأشهر الـ4 الماضية، كان البرلمان في عطلة ما منع المواجهات وساهم في تهدئة التوترات. وخلال فترة الاستراحة، اقترح بعض الأعضاء بدء حوار وطني بدعم من الأمير في محاولة لحل العديد من القضايا الصعبة.

وبالفعل، وافق الأمير وتم تشكيل لجنة مكونة من 3 أعضاء في البرلمان، و3 أعضاء من الحكومة، و3 أعضاء من القصر الملكي.

وبحسب ما ورد أوصت اللجنة بالعفو الخاص عن المشاركين في حادث 2011 الذين لم يقدموا اعتذارا وفروا خارج البلاد.

ولا تزال التفاصيل حول هذا القرار غير واضحة. وإذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، فمن المحتمل أن يكون حلا وسطا؛ حيث لن يقدم المشاركون اعتذارا، وبالتالي سيتم منعهم رسميا أو بشكل غير رسمي من المشاركة في أي أنشطة سياسية مستقبلية.

ومن المحتمل أن يجتذب هذا الحل موافقة معظم الأعضاء في المنفى، الذين يتوقون للعودة على أمل أن يُسمح لهم يوما ما باستئناف عملهم السياسي. ومن شأن هذا الحل أن ينزع فتيل التوتر الذي أعاق عمل البرلمان والحكومة وأدى إلى نشوء الأزمة الحالية.

وبعد توقيع العفو، قدمت الحكومة استقالتها في 8 نوفمبر/تشرين الثاني على أمل تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تضم أعضاء من مختلف الفصائل السياسية. وفي السابق كان يجري تعيين عضو واحد فقط من النواب المنتخبين في الحكومة، ولكن الآن هناك نقاش حول توسيع الأمر إلى 3 أعضاء.

ولا يزال من غير الواضح إذا كانت الأزمة السياسية الحالية ستنتهي في أعقاب عودة الشخصيات المعارضة وتشكيل حكومة جديدة، لكن لا شك أن الكويت تحتاج المزيد من الإصلاحات الديمقراطية لتحقيق الاستقرار في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وبين الفصائل السياسية المختلفة داخل البلاد.