جدد النائب السابق عن حزب "قلب تونس" وأحد الذين رُفعت عنهم الإقامة الجبرية "زهير مخلوف"، رفضه ما سماه انقلاب الرئيس "قيس سعيد" على الدستور.

واعتبر "مخلوف" أن خطوة رفع الإقامة الجبرية عن 11 شخصية عامة، إيجابية غير أنها ليست كافية، منتقدا عدم تقديم سبب واضح لهذه الخطوة.

وقال "مخلوف" إن المحكمة الإدارية وقعت في مخالفة إذ طلبت من وزارة الداخلية مسوغاتها الموضوعية لوضعنا قيد الإقامة الجبرية، وكان من الأصلح والأجدر أن نحصل على تفسير لوضعنا قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف: "لم نكن قيد الإقامة الجبرية وإنما خضعنا لاحتجاز تعسفي".

وأشار في حديث لبرنامج المسائية على "الجزيرة مباشر"، إلى تصريح وزير الداخلية التونسي "رضا الغرسلاوي"، بأن سبب تحديد إقامته هو التواصل مع أطراف أجنبية وتبادل معطيات من شأنها المس بأمن البلاد.

وتابع: "أعتقد أن مثل هذه الاتهامات التي لا مبرر لها تهدف لإقصاء المعارضين، لا سيّما وأني أجريت مقابلات مع 9 قنوات تلفزيونية، في 25 يوليو/تموز الماضي، وأكدت أن ما أقدم عليه سعيّد انقلاب على الدستور".

والأحد الماضي، ألغت السلطات التونسية، الإقامة الجبرية عن مسؤولين وبرلمانيين حاليين وسابقين، بعدما فرضت عليهم ضمن إجراءات الرئيس "قيس سعيّد" الاستثنائية.

وبالتزامن مع رفع الإقامة الجبرية، تظاهر آلاف التونسيين في شوارع تونس العاصمة ضد ما يعدونه انقلابا نفذه الرئيس، قام بموجبه بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان وترؤس السلطتين التشريعية والتنفيذية.