أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي، توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% خلال العام المالي الجاري 2022/2021.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 3.3% خلال العام المالي الماضي 2021/2020.
ووفق تقرير البنك حول المستجدات الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن التعافي الاقتصادي في مصر سيتفوق على أداء اقتصادات الدول المستوردة للنفط هذا العام، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين تلك الدول بنسبة 4.3% بحلول نهاية عام 2021.
ومن المتوقع أن يمثل القطاع العام نصيبا أكبر من النمو، إلا أنها لا تزال مكبلة بنشاط القطاع الخاص الضعيف، وفق التقرير، والذي أشار إلى الزيادة بنسبة 14% على أساس سنوي في استثمارات القطاع العام خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بانخفاض قدره 43% في استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها.
وأضاف البنك الدولي أنه غير راض عن مستوى الإنفاق الحكومي على الرعاية الوقائية، على الرغم من بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أطلقتها الحكومة في بورسعيد خلال عام 2019.
وأظهرت جائحة "كورونا" ضعف أنظمة الرعاية الصحية الحكومية التي تفاجأت بضعف قدرتها على مواجهة الجائحة، سواء في مصر أو في بلدان عربية أخرى.
وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد، لكن مع زيادة التطعيمات، تتزايد التوقعات بعودة الانتعاش من جديد.
ومنذ بدء الجائحة، دبرت الحكومة تمويلا خارجيا بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
