أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد" أنه سيواصل العمل بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها في يوليو/تموز الماضي، ومددها في أغسطس/آب، معتبرا أن هناك "خطر على الدولة التونسية لا يزال قائما في مجلس نواب الشعب (البرلمان) وعدد من المؤسسات الأخرى".

وزعم "سعيد"، في كلمة بعد تأدية أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة "نجلاء بودن" اليمين أمامه، أنه يتعقب الفاسدين، ويريد إعادة أموال الشعب للشعب وليس لمن يعملون على إسقاط الدولة التونسية، على حد قوله.

وتابع "سعيّد"، مخاطبا الشعب التونسي: "لا مجال للإحباط ولا مكان للاستقالة، بل إننا سنفتح معا طريق الحرية والعدالة الذي فتحتموه يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، طريق العدالة والكرامة الوطنية ولا مجال إلا لإرادة الشعب صاحب السيادة حتى يسترد حقوقه كاملة".

وأضاف: "اتخذت قرار التدابير الاستثنائية بنفسي، وبيني وبين ربي، بعد أن استنفدت جميع المحاولات"، مضيفا: "هناك من يصوّر الوضع على أنه انقلاب، وكيف يكون انقلابا وما اتخذته مبني على الدستور".

وطالب "سعيد" النيابة العمومية بلعب دورها في ملاحقة من وصفهم بأعداء الشعب، متوعدا بـ"تطهير قريب للقضاء"، قائلا: "دأبوا منذ سنوات طويلة على الكذب والافتراء، ولم يلاحق أحد منهم أمام القضاء".

وأضاف أن "الأموال الخارجية تدخل كل يوم إلى تونس دون تصريح، ومن يتلقاها يقول إنها لخدمة الشعب"، وقال: "نخوض معركة تحرير وطني وسننتصر فيها".

وكان الرئيس التونسي كلّف في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، "نجلاء بودن" بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.

وقرر "سعيّد"، مساء الأحد 25 يوليو/تموز الماضي، إعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي المنتخب لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.