السبت 16 أكتوبر 2021 12:33 ص

اتهم الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، مساء الجمعة، تونسيين بالإساءة إلى بلادهم في الخارج و الترويج لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية جمعته بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، وفق ما نقله بيان للرئاسة التونسية على صفحتها في "فيسبوك".

و حسب ما جاء في البيان، فقد بين "قيس سعيد"، خلال المكالمة، "الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها".

وأشار الرئيس التونسي، إلى ما وصفها بـ"المغالطات" التي قال إن عددا من التونسيين يعملون على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات، في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى، وفق نص البيان.

كما نوه إلى "تعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان".

وجدد "سعيد" اتهاماته للمتظاهرين المناوئين له ولإجراءاته الاستثنائية بأنهم "مأجورون"، قائلا إنه "تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة"، وأشار إلى أنه "تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية".

من جهته، أشار المسؤول الأوروبي إلى أنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.

ودأب "قيس سعيد"، خلال الأسابيع الماضية، على وصف معارضيه بـ"الحثالة والخونة والشياطين"، معتبرا أن جميعهم "مأجورين".

وقرر "سعيّد"، مساء الأحد 25 يوليو/تموز الماضي، إعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي المنتخب لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات