صدر مرسوم ملكي في الأردن، الإثنين، بإجراء تعديل وزاري على الحكومة التي يرأسها "بشر الخصاونة"، شمل 9 حقائب، وهو التعديل الرابع على الحكومة منذ تشكيلها قبل عام.

وبموجب المرسوم، تم تعيين "وجيه عويس" وزيراً للتربية والتعليم، و"يوسف الشمالي" وزيراً للصناعة والتجارة، و"صالح الخرابشة" وزيراً للطاقة، و"هيفاء النجار" وزيرةً للثقافة، و"فيصل الشبول" وزيراً للإعلام، و"وفاء بني مصطفى" وزيرة دولة للشؤون القانونية، و"معاوية الردايدة" وزيراً للبيئة، و"خيري عمرو" وزيراً للاستثمار، و"نايف استيتية" وزيراً للعمل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني "عبدالله الثاني"، في قصر الحسينية في العاصمة عمان، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال "الخصاونة"، الإثنين، خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان "فيصل الفايز"، إن الحكومة ستولي الشق الاقتصادي الأولوية اللازمة، وستعمل على تنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي، الذي يهدف إلى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي من تداعيات جائحة كورونا وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

فيما علّق "أرحيل الغرايبة"، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، أمين عام حزب المؤتمر الوطني (زمزم)، على تعديل حكومة الخصاونة، عبر فيسبوك: "الشعب الأردني لم يكن في يوم مهتماً بالتعديل أو عدمه، باستثناء قلة قليلة جداً على قوائم الانتظار".

وعلل "الغرايبة" سبب عدم اهتمام الشعب الأردني بالتعديل الوزاري بكون "الشعب لم يكن شريكاً بالاختيار ولا بالعزل ولا بالتقويم ولا بالمعرفة بما يجري وما لا يجري، كما أن التعديل لن يشكل فرقا محسوسا في التحسن في أي مجال على الإطلاق" حسب تعبيره.

وكان العاهل الأردني قد طالب الحكومة، في أواخر أغسطس/آب الماضي، بضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ليكون هناك تطبيق فعلي للأولويات على أرض الواقع، وتقديم تقرير شهري له عن سير العمل.

وجرى التعديل الوزاري الأول على حكومة "الخصاونة" في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، واقتصر على وزارة الداخلية، فيما جرى الثاني في 7 مارس/ آذار الماضي وشمل 11 وزارة، بينما حدث التعديل الثالث في 29 من الشهر ذاته وشمل وزارتي العمل والصحة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، كلّف العاهل الأردني "الخصاونة" بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك "عبدالله" منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/شباط 1999.