أصدر العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، الخميس، أمرا ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة "بشر الخصاونة"، تضمن 10 وزراء جدد، بينهم 4 سيدات.

وبذلك يكون "الخصاونة"، قد أجرى التعديل الوزاري الخامس على حكومته، منذ تسلم منصبه قبل عامين.

وبالمحصلة، فإنه خرج 11 وزيرا، لكن 3 منهم عادوا لتولي حقائب أخرى، فيما دخل 7 وزراء جدد، منهم 4 يتولون حقائب وزارية للمرة الأولى، و3 سبق أن شغلوا مناصب وزارية.

وكان بارزا أيضا أنه دخلت إلى الحكومة 4 سيدات، من بينهن 3 يتولين مناصب وزارية للمرة الأولى.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك "عبدالله الثاني".

وبموجب الأمر الملكي، أضحى "ناصر سلطان حمزة الشريدة"، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام.

وعين المهندس "وجيه طيب عبدالله عزايزة"، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، و"أحمد ماهر حمدي توفيق أبوالسمن" وزيرا للأشغال العامة والإسكان وزيرا للنقل.

كما عين "عزمي محمود مفلح محافظة" وزيرا للتربية والتعليم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، و"يوسف محمود علي الشمالي" وزيرا للصناعة والتجارة والتموين وزيرا للعمل.

وعين كذلك "فيصل يوسف عوض الشبول" وزيرا للاتصال الحكومي.

كما عينت "وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى" وزيرة للتنمية الاجتماعية، و"خلود محمد هاشم السقاف" وزيرة للاستثمار.

وبموجب التعديل الجديد، عينت "نانسي أحمد إبراهيم نمروقة" وزير دولة للشؤون القانونية، و"زينة زيد رشاد طوقان" وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. 

والأربعاء، وضع وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم بتصرف "الخصاونة"، وسط انتقادات حادة طالت عدد من الوزراء خلال الفترة الماضية.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (حكومية)، في الثلث الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بعد مرور عامين على تشكيل حكومة "الخصاونة"، أنّ 68% من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء، مقابل 32% يثقون به، فيما يرى 80% من المواطنين أنّ الأمور تسير بالاتجاه السلبي.

وبيّن الاستطلاع أنّ 77% من الأردنيين لا يثقون بفريق حكومة "الخصاونة"، وأنّ الحكومة لم تنجح في تنفيذ 19 بنداً من أصل 22 كُلِّفَت العمل عليه، فيما يعتقد 11% فقط من الأردنيين أنّ الحكومة نجحت في توفير فرص عمل، فيما لا يتوقع أن يشمل التعديل وزارات سيادية.

يذكر أنه في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدر الملك "عبدالله الثاني" مرسوماً بالموافقة على تشكيل حكومة "الخصاونة"، التي تألفت حينها من 31 وزيراً، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع.

و"الخصاونة" رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك "عبدالله الثاني"، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/شباط 1999.