حذر العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني"، الأربعاء، من التراخي في تنفيذ مشروع تحديث الدولة أو التراجع عنه أو تأجيله، مطالبا أي مسؤول غير قادر على تحمل المسؤولية بالاستقالة لتجنب إعاقة الفريق.

جاء ذلك في رسالة وجهها ملك الأردن، لأعضاء مجلس الوزراء بعد زيارة ملكية عصر الأربعاء هي الأولى بعد التعديل الوزاري الخامس على حكومة "بشر الخصاونة". 

وطالب الملك في الرسالة تزويده بتقارير تقييم وأداء للخطوات المنجزة كل 3 أشهر، وهي المطالبة الأولى من نوعها بشكل علني.

وقال الملك "عبد الله" إن "كل من راهن على استقرار الأردن وأدار استثماراته بالخارج سيدفع الثمن" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف، "هناك قصص نجاح في الاستثمار في الأردن.. استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن، فهناك من لم يثق باستقرار الأردن وأضاع استثماراته في الخارج".

وأكد الملك أن التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة، محذرًا من التراخي في تنفيذ مشروع التحديث أو التراجع عنه أو تأجيله، واعتبر أن ذلك ليس مقبولا.

ووجه الحكومة إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، مقترنا بالتمويل المناسب وبمؤشرات أداء وقياس واضحة.

ونوه "عبد الله الثاني" إلى أن الاستثمار الخارجي لا يُبنى على المحبة فقط، بل بتحقيق عائد وربح للمستثمر، وعلى مؤسساتنا أن تعي ذلك.

وطالب أن يعمل كل وزير على بناء قدرات وزارته لتحقيق أهدافها وبرامجها ومساري التحديث الاقتصادي والإداري، ليكون تقييم أعمالهم على أساسها.

وتابع الملك، "المسؤول الذي لا يرى نفسه بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب حتى لا يؤخر الفريق".

وأشار إلى أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، كون البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.

في 27 أكتوبر/ تشرين الأول أصدر الملك "عبدالله الثاني"، أمرا ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة "بشر الخصاونة"، تضمن 10 وزراء جدد، بينهم 4 سيدات.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدر الملك "عبدالله الثاني" مرسوماً بالموافقة على تشكيل حكومة "الخصاونة"، التي تألفت حينها من 31 وزيراً، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع.