أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية الإمارتية تغليظ العقوبات على المخالفين لمشروع قانون حماية الطفل، بحيث تصل إلى مليون درهم غرامة والسجن 10 سنوات، في حين أسهمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في إعادة المياه لمنطقة يمنية محرومة منذ 8 سنوات من مياه الشرب.

وأوضحت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، «موزة الشومي»، أن «مشروع قانون حماية الطفل، الخاضع للدراسة حالياً، يطالب بتطبيق عقوبات مشددة على من يتعرض لحقوق الطفل، ويتسبب في إيذائه صحياً أو بدنياً أو معنوياً، تشمل الحبس بمدد تبدأ من شهر وتصل إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تبدأ من 5000 وتصل إلى مليون درهم».

وقالت «الشومي» في تصريحات لصحيفة «الإمارات اليوم» إن «مشروع قانون حماية الطفل، الخاضع للدراسة حالياً، يتضمن حق الطفل عند ولادته في الحصول على اسم لا ينطوي على تحقير، أو يهين كرامته، أو يتنافى مع العقيدة الدينية أو العرف الاجتماعي، وهو ما لا تتضمنه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل».

وتابعت أن «مشروع القانون يشترط على الوالدين، أو من يملك السلطة على الطفل، استخراج أوراق ثبوتية له، وفق الإجراءات القانونية المحلية المتبعة».