الخميس 14 أكتوبر 2021 06:18 ص

يعتزم نواب تونسيون مقاضاة الرئيس الحالي "قيس سعيد" بعد حرمانهم من رواتبهم، جراء تجميد عمل البرلمان، منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

ووفق عدد من النواب المتضررين، فإنه قد جرى كذلك منعهم من العودة إلى وظائفهم الأصلية.

وقال النائب "حسونة الناصفي"، إن "هذه القضية تأتي بسبب تعليق المنحة البرلمانية دون حل البرلمان، فإلى اليوم ليس هناك ما يثبت أنني لست نائبا وفي الوقت الحالي لا يمكنني العودة إلى عملي الأصلي باعتباري مازلت نائبا في البرلمان".

وأكد النائب "نبيل حجي"، تأثر الكثير من النواب بقرار تجميد أعمال المجلس، مشيرا إلى أن النواب الذين يمتهنون أعمالا حرة من مهندسين ومحامين ورجال أعمال وغيرهم لم يتأثروا بقرار تعطيل عمل البرلمان وإيقاف المنح، في حين وجد الآخرون الذين يعملون في الوظيفة العمومية أو المتقاعدين، أنفسهم دون دخل.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "ليس بإمكان النواب العودة إلى وظائفهم السابقة إلا عند الشغور أو الوفاة أو العجز أو وجود عقوبة من محكمة المحاسبات، وهي شروط لا تتوفر في الوضعية الحالية، وحتى الاستقالة غير ممكنة في هذا الوضع لأنها تُقدّم قانونيا باسم رئيس البرلمان وينظر فيها مكتب المجلس ويعلن عنها في جلسة عامة، ثم تصدر بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)".

وطالب النائب "هشام العجبوني"  بإصدار أمر يقضي بإعادة الموظفين من النواب إلى وظائفهم السابقة، مشيرا إلى أن حوالي 100 نائب فضلا عن المساعدين البرلمانيين تعرضوا للظلم بسبب قرارات "سعيد".

وأشار  النائب "مبروك كرشيد" إلى أن النص القانوني الذي أصدره "سعيد" لا يعني عدم تمكين النواب من أجورهم،  مشددا على ضرورة توفير مورد رزق آخر للنواب.

وكانت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة بالشفافية طالبت الرئيس التونسي بتوضيح مصير 500 موظف في البرلمان فقدوا وظائفهم عقب قيام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان.

وقرر "سعيد"، مساء الأحد 25 يوليو/تموز الماضي، إعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

وقبل أيام، كلف الرئيس التونسي، "نجلاء بودن" بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس، لتؤدي اليمين الدستورية، دون معرفة مصير مجلس النواب المنتخب والمجمد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات