أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الخميس، توقيف عدد من المواطنين والمقيمين، وصدور أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون.
أوضحت الهيئة في بيان، أن أبرز هذه القضايا، شملت إيقاف مدير كيان تجاري وموظفين اثنين يعملان ببنك، بعد تزوير عقد حصل بموجبه على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال.
كما أوقفت الهيئة، مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق، ومقيم يعمل بشركة متعاقدة مع الشؤون الصحية، لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم.
وأوقفت الهيئة كذلك ضابط برتبة عقيد وضابط صف، يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن، لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية وتعلن صدور عدداً من الأحكام القضائية#لامكان_للفاسدين_بيننا pic.twitter.com/G5SqWKXCgD
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) October 14, 2021
وأضافت أنه جرى القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية أثناء تسلمه 300 ألف ريال من أصل 600 ألف ريال من شركة عقارية، مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية.
ولفتت الهيئة إلى توقيف ضابط صف يعمل بإدارة السجون، لحصوله على مليون ريال من موقوف على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.
وأشارت الهيئة إلى إيقاف طبيب وطبيبة عربيين يعملان بمستشفى تابع لوزارة الصحة لإصدارهما وصفات طبية غير صحيحة، لصرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى وتسلم مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من 3 مقيمين (تم إيقافهم)
كما أوقفت الهية موظفا يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لحصوله على 20 ألف ريال من أصل 125 ألف ريال مستثمر مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة صدور أحكام قضائية ابتدائية من المحكمة الجزائية المختصة بحق عدد من المتورطين، من أبرزها، إدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه 10 سنوات وغرامة مالية بـ390 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
كما أدين رئيس مجلس إدارة شركة بجريمة الرشوة، والحكم بسجنه سنتين و6 أشهر وغرامة مالية 20 ألف ريال، وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال.
وأدين كذلك ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة و6 أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية 75 ألف ريال.
وتضمنت الأحكام إدانة موظفين بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتزوير، والحكم على الأول بالسجن سنتين وغرامة 15 ألف ريال، والثاني بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة.
وقاد "بن سلمان" حملة قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ "بن سلمان" في المملكة وسط العديد من خصومه.
الدولار = 3.7 ريالات سعودية
