أعلنت السعودية، الإثنين، توقيف 4 رجال شرطة، وموظفين حكوميين، ورجال أعمال، ضمن 15 قضية فساد، كشفتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر بالهيئة، قوله إن الموقوفين تورطوا بقضايا فساد مالي وإداري، وأنه تم ضبطهم في وضع تلبس.

وتلخصت أولى القضايا في إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن؛ لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ (4.900.000) أربعة ملايين وتسع مئة ألف ريال كان بحوزتهما وإخلاء سبيلهما.

أما القضية الثانية، فتم خلالها إيقاف صف ضابط يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات، بعد أن طلب من مواطن مبلغ مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وتم إيقاف المواطن أيضا، بعد تورطه بالفعل في غسل الأموال.

وجاءت بقية القضايا على النحو التالي:

القضية الثالثة:

إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغشّ التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق؛لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله، إذ بلغ مجموعها (3.980.000) ثلاثة ملايين وتسع مئة وثمانون ألف ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.

القضية الرابعة:

إيقاف مدير إدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق واثنين من منسوبي ذات الإدارة وأربعة رجال أعمال يملكون كيانات تجارية متعاقدة مع الوزارة ومقيمين اثنين يعملان بذات الكيانات؛ لحصول مدير الإدارة على مبلغ (1.120.000) مليون ومئة وعشرين ألف ريال على دفعات، وحصول الموظفين الآخرين على مبالغ مالية متفرقة من مُلَّاك وموظفي ذات الكيانات مقابل تسهيل إجراءات استلام وصرف مستحقات الكيانات التجارية لدى الوزارة.

القضية الخامسة:

القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (300.000) ثلاث مئة ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.

القضية السادسة:

بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط صفّ يعمل بوزارة الدفاع؛ لحصوله على مبلغ (125.000) مئة وخمسة وعشرين ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.

القضية السابعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق؛ لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة (تم إيقافه) بهدف مسح أدلة تثبت تورطه بالقضية.

القضية الثامنة:

إيقاف موظف يعمل بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق؛ لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها (176.433) مئة وستة وسبعون ألفاً وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريالاً من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة مقابل تسريب معلومات تخصّ قضاياهم، والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم، إضافةً إلى تفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ (1.000.000) مليون ريال.

القضية التاسعة:

إيقاف مهندس يعمل بأمانة إحدى المناطق؛ لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة الأراضي سابقاً بذات الأمانة بتضمين محاضر منح (13) أرضًا «عائدة لمعارفه» بيانات تعدي وازدواجية غير صحيحة ترتّب عليها تغيير مواقع المنح (من المواقع المختارة بالقرعة إلى مواقع أخرى).

القضية العاشرة:

القبض على مواطنين اثنين بالجرم المشهود لحظة استلامهما مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (50.000) خمسين ألف ريال لتسليمها لضابط صفّ من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات مقابل إطلاق سراح أحد المتهمين بقضية ترويج مخدرات، وبعد ذلك تم القبض على ضابط الصفّ المشار له بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المواطِنَين.

القضية الحادية عشرة:

إيقاف ضابط صفّ يعمل بالدفاع المدني في إحدى المناطق؛ لتسهيل حصول أحد المصانع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بمبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها لوالدته.

القضية الثانية عشرة:

إيقاف مقيم من جنسية عربية يعمل مشرفاً للتدريب ومسؤولاً للتسويق في أحد معاهد التدريب الأهلية؛ وذلك لطلبه مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من إحدى المتدربات مقابل تمكينها من اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية.

القضية الثالثة عشرة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على (ثلاثة) ضباط صفّ يعملون بشرطة إحدى المناطق؛ لقيامهم باستيقاف مقيم وسلب مبلغ (450.000) أربع مئة وخمسين ألف ريال كان بحوزته.

القضية الرابعة عشرة:

القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق يدعي أنه مراقب بلدية بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة لأحد المباني بالمنطقة وإغلاق الشكاوى القائمة بالبلدية.

القضية الخامسة عشرة:

القبض على موظف يعمل ببلدية بإحدى المحافظات بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الكيانات التجارية.

وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

((الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي))