اعتبر وزير الخارجية بالوكالة في حكومة طالبان "أميرخان متقي"، أن عدم اعتراف العالم بالحكومة التي شكلتها الحركة، في وقت سابق، بمثابة اغتصاب لحقوق الشعب الأفغاني، كما يخدم تنظيم "الدولة" في البلاد.

جاء ذلك في مقابلة أجراها "متقي" مع وكالة "الأناضول" التركية، أضاف فيها: "قلنا في اجتماعاتنا التي عقدناها مؤخرا وتلك التي انعقدت في الدوحة مع وفدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنه تم إنشاء دول في العالم، من خلال الوصول إلى السلطة بالقوة أو انقلابات عسكرية أو الانتخابات".

وتساءل: "لماذا يتم الاعتراف بها رسميًا ولا يسري الأمر ذاته على أفغانستان؟ في رأينا، هذا الوضع هو اغتصاب لحقوق شعب أفغانستان".

وأشار "متقي" إلى أن عدم الاعتراف بحكومة طالبان سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على الاقتصاد الأفغاني، كما أن تسهيل وصول أفغانستان لأصولها المالية المجمّدة وتوفير سبل تحسن الاقتصاد، من شأنه تمكينها من لعب دور إيجابي مهم للغاية في تعزيز الاقتصاد والعلاقات السياسية في المنطقة.

وتابع "متقي": "إضافة إلى أن عدم الاعتراف الدولي بالحكومة الأفغانية يصب في مصلحة البروباجندا التي يقوم بها تنظيم الدولة".

وذكر أن "ضمان سلامة المساجد والشوارع المستهدفة من تنظيم الدولة ليس بالمهمة السهلة، وهذا الوضع (عدم الاعتراف) يزيد من حجم الضغط الدولي على الحكومة".

كما انتقد "متقي" تجميد الولايات المتحدة للأصول الأفغانية، مؤكدا أنها أموال أرسلتها دول أخرى لتنمية البلاد.

وأشار إلى أن رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان، كانت تدفع من خلال أموال المساعدات، وأن بلاده طلبت مساعدة السلطات التركية من أجل الوصول إلى هذه الأموال.

وأوضح "متقي" أن هناك 500 ألف موظف حكومي جرى توظيفهم في عهد الرئيس السابق لأفغانستان "أشرف غني"، وأن حكومته دفعت رواتب أولئك الموظفين وفق الإمكانات الحالية.

وتساءل "متقي" عن السبب الحقيقي وراء تجميد تلك الأموال، مضيفا: "ما ذنب الشعب الأفغاني؟ ما الخطأ الذي ارتكبه الشعب حتى جرى تجميد تلك الأموال؟".

وأبدى "متقي" استغرابه من حديث واشنطن وغيرها من العواصم الغربية عن ضرورة تقديم المساعدات لأفغانستان واحترام حقوق الإنسان، في ظل هذا التجميد.