الخميس 21 أكتوبر 2021 03:48 م

دعا البرلمان الأوروبي لاحترام الحقوق والحريات في تونس، منددا بحصر السلطات في يد الرئيس "قيس سعيد".

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار الخميس إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل بشكل طبيعي، وحثوا السلطات على حوار وطني شامل.

كما أعربوا عن قلقهم العميق من أن السلطات مركزة بشكل كبير في يد الرئيس ودعوا إلى احترام سيادة القانون.

وأكدوا أنه يجب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي وأن البلاد بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد (يجب استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية).

ودعوا إلى العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، كما أصروا على ضرورة أن تعلن السلطات خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.

القرار دعا أيضا السلطات إلى تجنب حالة عدم اليقين القانوني التي يسببها حظر السفر ومراقبة الدولة والاعتقالات الجبرية.

قضاء مستقل

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن المحاكمات المدنية أمام المحاكم العسكرية إشكالية للغاية، مطالبين بإعادة قضاء مستقل من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وحث القرار السلطات على استئناف الحوار الوطني الشامل بشكل فعال ليشمل المجتمع المدني، موضحا أن المجتمع المدني في تونس متطور ولعب دورا أساسيا في تشكيل وتعزيز التحول الديمقراطي في تونس منذ عام 2011.

أعضاء البرلمان الأوروبي أعربوا عن قلقهم من التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية.

وفي ختام بيانهم أكدوا على مواصلة الاتحاد الأوروبي تشغيل البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر، وتكثيف المساعدة عند الضرورة، وأضافوا أن هذا يجب أن يشمل دعم الرعاية الصحية من خلال نظام COVAX، لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الشديد لوباء COVID-19.

وتم تبني القرار يوم الخميس بأغلبية 534 صوتا مقابل 45 وامتناع 106 عن التصويت.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات