كشفت دراسة جديدة أن نظام "بشار الأسد" حصل على أكثر من 60 مليون دولار خلال عام 2020، عبر "الاحتيال" على وكالات الأمم المتحدة، وإجبارها على استخدام سعر صرف أقل لليرة السورية مقابل الدولار، في أموال المساعدات التي ترسلها للشعب السوري.

وأوردت الدراسة، التي أعدّها باحثون من "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) الأمريكي، و"مركز السياسات وبحوث العمليات" (OPC)، و"مركز تحليل العمليات والبحوث"، أن البنك المركزي السوري، الخاضغ لعقوبات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، استنزف ملايين الدولارات من أموال المساعدات الأممية بعد أن جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يُرسل إلى سوريا، ما جعل عقودَ الأمم المتحدة إحدى أبرز وسائله لاستخلاص المال، وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان".

وبعدما تلقت دمشق عدة ضربات تحت وطأة العقوبات الأمريكية الجديدة وانهيار النظام المصرفي في لبنان المجاور، وبعدما اشتدت الضائقة المالية التي يعانيها النظام السوري، تزايد لجوؤه إلى أساليب غير تقليدية لجمع الأموال، ومنها الاحتيال على الوكالات الأممية، بحسب الصحيفة البريطانية.

وجاءت نتائج الدراسة بعد أن فحص الباحثون مئات من عقود الأمم المتحدة لشراء السلع وتوفير الخدمات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري.

وفي حين أن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي الآن هو نحو 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، فإن سعر السوق السوداء هو 3500 ليرة سورية، وهو السعر الذي يفضل التجار والمستهلكون الشرعيون استخدامه لتلقي المزيد من الليرات السورية مقابل العملة الأجنبية.

ومنذ أن أجبرت الحكومة السورية وكالات الأمم المتحدة على استخدام السعر الأسود، فُقدِت نصف أموال المساعدات الخارجية التي حُوِّلت إلى الليرة السورية في عام 2020، بعد مبادلتها بالسعر الرسمي الأدنى قيمة.

وبعد فحص 779 عملية شراء متاحة للجمهور في عامي 2019 و2020، كانت مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة، وجد الباحثون أن ما يصل إلى 100 مليون دولار قد اختفت في تحويلات سعر الصرف.

وبحساب الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يُعلن عنها، فقد يكون البنك المركزي السوري حصد مئات الملايين من الدولارات، بحسب الدراسة.

وتشمل قائمة الوكالات التي قدمت تمويلات: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة اليونيسيف.

يُشار إلى أن حكومات العالم تبرعت بمتوسط 2.5 مليار دولار سنوياً لبرامج الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014.