تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية، الأربعاء، بمواجهة إفلات تنظيم "الدولة" والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.

وقال الوزراء في بيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية: "دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب".

وأضاف الوزراء أنه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من البلاد هربًا من "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان".

وواجه رئيس النظام السوري "بشار الأسد" -المدعوم من روسيا- اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد. 

وقال الوزراء: "يجب تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية".

وتابعوا: "نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة".

وتم بالفعل رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.

وفي فبراير/شباط، دانت محكمة ألمانية عضوا سابقا في جهاز الاستخبارات السوري بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.

ويأتي البيان غداة تعهد المانحين الدوليين بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم وبعيداً عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ10 مليارات دولار.

وتصر الدول الأوروبية على أنها لن تنفق الأموال على إعادة بناء واسعة في سوريا حتى يلتزم "الأسد" بعملية سياسية حقيقية لحل النزاع.