حذر رئيس لجنة التخطيط في البرلمان الإيراني "حميد رضا حاجي بابائي" من أن "نحو 40 مليون مواطن إيراني بحاجة إلى مساعدات معيشية فورية وعاجلة نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية".

وقال  "بابائي": "لا يمكن إنكار عدم الرضى الشعبي الناجم عن الظروف الصعبة التي تخيم على البلاد"، وفقا لما أوردته صحيفة "مشرق نيوز" الإيرانية.

وأضاف: "يجب زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من الإنتاج، وإجمالي إنتاجية العامل، والناتج المحلي الإجمالي وتحديد تكاليف الاستهلاك، ويجب أن تنخفض الواردات ويجب أن تزيد الصادرات، ويجب الحد من التضخم والبطالة"، مشددا على أهمية "إصلاح الهيكل الاقتصادي للبلاد".

وتابع المسؤول الإيراني: "رأس المال والدخل للبلد جيد ومناسب، لكن للأسف هذا الدخل لا يتحول إلى إنتاج، ويجب إصلاح هيكل الميزانية بحيث تصبح الإيرادات حقيقية، ويمكن للناس لمسها بجعلها شفافة".

وفي سياق متصل، تخطط إيران لاعتماد موازنة العام المقبل من دون عجز، ولم تفصح عن كيفية تحقيق التوازن المالي، بينما لا يزال البلد يخضع لعقوبات أمريكية خانقة حرمته من موارد مالية كبيرة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية "مسعود ميركاظمي": "سنحاول اعتماد موازنة العام الإيراني القادم (يبدأ في 21 مارس/آذار 2022) من دون عجز بالتعاون مع مجلس الشورى وليست هناك حاجة للاقتراض وخلق المال"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "يجب أن يكون المستثمرون واثقين من المستقبل الاقتصادي، وإذا تحقق الاستقرار الاقتصادي، فإن السيولة ستتدفق تلقائياً لتحريك العجلات الاقتصادية".

ويقدر العجز في موازنة إيران هذا العام بنحو 300 ألف مليار تومان، بما يعادل حوالي 40% من إجمالي الموازنة، فيما كان العجز خلال عامي 2019 و2020 نحو 130 ألف مليار تومان، و180 ألف مليار تومان على التوالي.