جدد نواب في البرلمان الفرنسي مطالبتهم لوزير الخارجية "جان إيف لودريان" بالتحرك إزاء ما وصفوه بالوضع المتدهور لحقوق الإنسان في البحرين، وذلك في رسالة موقعة من أعضاء ينتمون لغرفتي البرلمان.

واستهل كل من النائب البرلماني "ريجيس جوانيكو" عن إقليم اللوار، و"جون كلود تيسو" عضو مجلس الشيوخ عن نفس الإقليم، الرسالة بلفت الانتباه إلى حالة حقوق الإنسان في المنامة.

وأشار النواب الفرنسيون إلى أنه "بعد 10 سنوات من قمع الانتفاضة البحرينية عام 2011، لا تزال المملكة دولة يستشهد بها بانتظام، في سجل الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان".

وشدد السياسيون الفرنسيون على أن "آلة القمع الرسمية في البحرين، تستهدف النشطاء السياسيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، على نطاق أوسع، إلى حد أنه يمكن لأي مواطن بحريني أن يتعرض للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة، لمجرد انتقاد الحكومة، أو التعبير عن رأي متباين حول السلطة القائمة".

واستشهد البرلمانيون الفرنسيون، في الرسالة التي خاطبوا فيها وزارة الخارجية، بتقارير المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيئات حقوق الإنسان، التي وثقت عمليات التعذيب، وسوء المعاملة للسجناء السياسيين.

وقبل أيام، أشار ثلاثة نواب فرنسيين، وهم "ميشيل لاريف" العضو في لجنة الشؤون الثقافية والتعليم البرلمانية، و"مود جاتيل" و"جيوم جاروت" إلى الحالة المقلقة لزعيم المعارضة السياسية "حسن مشيمع"، (73 عاما) الذي لا تزال صحته تتدهور في خضم انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من قبل سلطات السجون والأكاديمي "عبدالجليل السنكيس"، الذي دخل يومه الـ100 في الإضراب عن الطعام.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، طالبت البرلمانية الفرنسية "ساندرا مرسود" وزميلها "إريك جيراردين" حكومة بلدهم بالتحرك ضد انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.

وفي 17 أغسطس/آب 2021، تساءل النائب الفرنسي "كزافييه بالوزكيويتش" عن موقف وزير الخارجية بشأن تقييد البحرين الحريات الأساسية، كما لفت الانتباه إلى قضيتي "مشيمع" و"السنكيس"، حسب المصدر نفسه.

وحث "بالوزكيفيتش" وزير الخارجية على الإعلان عن موقف فرنسا في ما يتعلق باستمرار البحرين في عدم التقيّد بالالتزامات الدولية، وإبلاغ البرلمان بالإجراءات الدبلوماسية الممكنة المتاحة لمعالجة مثل هذا السلوك.

ومؤخراً، وقع 14 عضواً في البرلمان البريطاني، بينهم رئيس المعارضة السابق "جيرمي كوربين"، رسالة مستعجلة لوزير خارجية بلادهم، يطالبون فيها بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين، وذلك تزامناً مع الذكرى العاشرة لاعتقالهم، وفق ما ذكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين