أوضحت النيابة العامة السعودية مفهوم وعقوبة التحرش القانونية، وذلك بعدما تكررت حوادثه في المملكة وتم تداول وقائعها على مواقع التواصل الاجتماعي   

وقالت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، إن "التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

وذكّرت النيابة بما جاء في نص المادة السابعة من "نظام مكافحة جريمة التحرش"، بأن "القانون يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها".

وتضيف المادة أن "القانون يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة".

كما أشارت المادة أيضا إلى أن القانون "يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة".

وينص قانون التحرش في السعودية على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش".

وفي مايو/أيار 2018، أعلنت السعودية عن "نظام مكافحة جريمة التحرش" بمرسوم ملكي.