كذبت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الرواية الإسرائيلية التي تشير إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية "منظمات إرهابية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، الإثنين، ردا على سؤال حول إصرار تل أبيب على أنها أخطرت الولايات المتحدة قبل إدراج مؤسسات فلسطينية "تنظيمات إرهابية": "على حد علمنا، لم نتلق إخطارا دقيقا ومحددا بشأن تصنيفات وشيكة من هذا النوع".

والجمعة، كشفت الخارجية الأمريكية للمرة الأولي أن الحكومة الإسرائيلية لم تخطر واشنطن قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وأوضح "برايس" حينها أن واشنطن ستطلب من تل أبيب "توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات مدنية فلسطينية تنظيمات إرهابية".

والسبت، قال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه "تم إعلام مسؤولين في الإدارة الأمريكية مسبقا، وحصل تبادل بعض المعلومات الاستخبارية حول هذا الموضوع".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بذريعة ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي شأن مرتبط، أعلن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، عن تحرك فلسطيني رسمي ضد القرار.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة رام الله وفداً من المؤسسات الأهلية المستهدفة بالقرار الإسرائيلي.

وقال "عباس"، إن الإجراء الإسرائيلي "مرفوض ومدان، ونحن جميعًا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم"، مؤكدا أنه "سيكون هناك تحرك فلسطيني رسمي على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار".

وأضاف "عباس"، أنه "لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني”، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية لمواجهة “هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي".

والقرار الإسرائيلي شمل مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، ومؤسسة "القانون من أجل حقوق الانسان" (الحق)، ومركز "بيسان"، وشبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى"، والحركة "العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين"، واتحاد "لجان العمل الزراعي".

وصنف القرار هذه المؤسسات على أنها "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب تعبيره.

وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنها منظمة "إرهابية".

وكانت إسرائيل قد حظرت على مدى سنوات، عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.