صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسى"، الثلاثاء، على قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بعد إقراره من مجلس النواب، يوليو/تموز الماضي.

ويهدف القانون إلى تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية في البلاد، والتي تشمل (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).

ويحظر القانون "تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها".

وتجرم مواد القانون، "إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات".

وتنص مواد القانون، على حظر "فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة، أو إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر".

كذلك يحظر "قطع جسور النيل أو المجارى المائية، أو الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية".

ويبدأ العمل بالقانون، فور التصديق عليه، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة، وفق صحف مصرية.

وتخشى مصر التعرض لأزمة شح مائي، ونقص متوقع في حصتها السنوية من مياه النيل، مع قرب قيام إثيوبيا بالملء الثالث لـ"سد النهضة".

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.