الخميس 28 أكتوبر 2021 03:03 م

يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلا من 100 حتى 500 جنيه.

ويناقش المجلس، في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الدفاع والأمن القومي التي نظرت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفقا لما أوردته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وتنص المادة (80 أ) من المشروع على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:

1- حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم، دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها، كانت العقوبة السجن.

كما ينص مشروع القانون على أن يُعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

الدولا يساوي 15.7 جنيه مصري

المصدر | الخليج الجديد + متابعات