استنكرت وزير الخارجية في الحكومة السودانية الانتقالية "مريم الصادق المهدي" ما وصفته بـ"الصمت المصري" على الانقلاب العسكري في بلدها، وأشادت في المقابل بالموقفين القطري والسعودي.

وفي تصريحات تليفزيونية الخميس، حذرت "المهدي" من أن "صمت مصر عن انقلاب الجيش السودان يهدد مستقبل العلاقة بين البلدين".

وقالت: "مصر لا يجب أن تكون منحازة للجيش ضد خيارات الشعب السوداني".

وثمنت "المهدي" دور جامعة الدول العربية و"قلقها حيال ما يقع في السودان"، مشيدة أيضا بالدور الذي قامت به كل من السعودية وقطر ودعوتهما لاحترام إرادة الشعب السوداني.

ودعت الوزيرة السودانية المجتمع الدولي إلى إعلان رفضه لـ"جريمة الانقلاب العسكري في السودان، وأن يدعم خيارات للشعب السوداني".

واعتبرت "المهدي" أن بيان مجلس الأمن حول السودان يبقى "إيجابيا عموما"؛ من حيث "مطالبته بحكومة مدنية"، رغم اكتفائه بالحديث عن "استيلاء الجيش على السلطة بدل تسمية ما حدث بالانقلاب".

وأضافت أن "مكانة الجيش السوداني ستظل محفوظة عند جميع السودانيين؛ لأنه هو المدافع الأول عن السيادة السودانية"، إلا أنها استدركت بالقول إن المكون العسكري الذي انقلب على السلطة الشرعية عبر قوة السلاح "غير مهيأ لانتزاع كرسي الحكم من حكومة مدنية شرعية".

وحول عزل "البرهان" لستة سفراء سودانيين، أكدت "المهدي" أن "هذا القرار غير مقبول.. وبصفتي وزيرة خارجية السودان طلبت من السفراء مواصلة عملهم كسفراء للسودان والشعب السوداني".

وأشارت إلى أن هؤلاء السفراء هم "الممثلون الشرعيون لحكومة السودان".

وقالت: "الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع السودان لا زالت تتعامل معي على أنني وزيرة الخارجية الشرعية".

وأضافت أن التمثيليات الدبلوماسية الغربية في الخرطوم خاصة تلك التابعة لدول الاتحاد الأوروبي وكندا تتعامل معها كوزيرة في "حكومة شرعية".

وقدمت "المهدي" التحية للسفراء والدبلوماسيين والإداريين السودانيين "الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري، وعدم اعترافهم بأي قرارات صادرة من قائد الجيش".

وفي شأن ذي صلة، قالت إن "المهدي" إن رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" قيد الإقامة الجبرية في منزله بعد الإفراج عنه من قبل قادة الانقلاب.

ولفتت إلى أن "حمدوك" لا يتواصل مع العالم الخارجي وممنوع من الظهور والكلام.

وأضافت أن السلطات العسكرية منعتها من زيارته رفقة وزراء العدل والنقل البري والري والزراعة.

وقالت إن الوضع الصحي لـ"حمدوك" وتفاصيل حياته اليومية نقلها لها القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم.

والإثنين، أعلن "البرهان"، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل ساعات من هذه القرارات، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية "حمدوك" (أطلق سراحه في اليوم التالي)، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

وقبل إجراءات "البرهان"، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.