شهدت ميزانية كل من المغرب والجزائر ارتفاعا كبيرا في مخصصات الدفاع، في ظل التوتر المتصاعد بينهما.

وأوضح تقرير من موقع "إنفو ديفنسا" المتخصص في الشؤون العسكرية، أن مشروع قانون المالية لعام 2022، الذي قدم هذا الأسبوع للبرلمان المغربي، أظهر زيادة قدرها 589 مليون دولار في ميزانية الدفاع، والتي ستصل بالتالي إلى أكثر من 5.6 مليارات دولار، وهي زيادة بنسبة 11.76% عن ميزانية 2021.

ويشير التقرير إلى أنه حتى في العام الماضي، زادت الرباط بالفعل نفقاتها العسكرية بنسبة 30% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتعد ميزانية الدفاع لـ2022 الأكبر في تاريخ البلاد.

وبحسب بيانات وكالة التجارة الأمريكية، تضاعفت المبيعات العسكرية من واشنطن إلى الرباط، وارتفعت من 4 مليارات دولار في عام 2020 إلى 8.5 مليارات دولار هذا العام.

ويقول التقرير إن الرفع من ميزانية الدفاع يتزامن مع توتر كبير مع الجارة الجزائر.

بالمقابل، أعلنت الجزائر، هذا الأسبوع أيضا، عن زيادة ميزانيتها العسكرية بقيمة 700 مليون دولار لعام 2022. ويعادل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 9.7 مليارات دولار.

وينقل التقرير أنه في مواجهة هذا التصعيد في التسلح والتوتر بين المغرب والجزائر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" إلى ضبط النفس والحوار بين البلدين.

ويعد إقليم الصحراء السبب الرئيسي للخلاف بين البلدين الجارين، وهو موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. 

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، حيث تم إطلاق مشاريع إنمائية مغربية كبرى في السنوات الأخيرة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر/أيلول 1991.

وتدهورت العلاقات بين الجزائر وجارتها الغربية في الأشهر الأخيرة أساسا بسبب قضية إقليم الصحراء، كما أن العلاقات بين البلدين معقدة تاريخيا.

وقررت الجزائر في 24 أغسطس/آب، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ثم أعلنت بعد ذلك بشهر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.