حذرت حركة النهضة التونسية من خطورة ما أسمته بـ"المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء".

ورفضت الحركة في بيان لها، الجمعة، محاولات هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتعاونها ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة.

واعتبرت أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف.

كما عبرت الحركة عن رفضها سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام.

ونددت الحركة بالاعتداء على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بالعلا "سيف الدين الرزفاني"، مبينة أنه هاجمه شخص عرف أنه من "أنصار قيس" (الرئيس التونسي) واعتدى عليه وعلى ممتلكاته.

وبلغ الأمر إلى حدّ رشه بمواد قابلة للاشتعال مهدّدا إياه بالقتل، زيادة على وابل من بذيء الكلام وسبّ الجلالة، بحسب البيان.

واعتبرت الحركة أن هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس من دعوة خطيرة للتطهير، معلنة أنها تقدّمت بقضية ضد المعتدي على "الرزفاني" وعلى من خطّط معه أو حرضه على هذا الاعتداء.

وأهابت حركة النهضة بكافة المواطنين إلى عدم مجاراة دعوات الفتنة والاحتراب أيا كان مصدرها وإلى التزام الاحترام ومقتضيات العيش المشترك وإلى الاحتكام إلى القانون وإلى القضاء كلّما دعت الحاجة.

كما استنكرت "ما يتعرض له المساعدون البرلمانيون من تنكيل وتجويع بعد قطع جراياتهم، على غرار ما فُعِل بنواب الشعب، بما حرمهم وعائلاتهم حتى من حق العلاج وتطالب بوضع حد لهذه المظلمة".

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ الرئيس "قيس سعيّد" سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، "هشام المشيشي".