انطلقت، السبت، مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن والولايات السودانية؛ للمطالبة بالحكم المدني ورفضا للانقلاب العسكري، وذلك استجابة لدعوات أطلقتها قوى سودانية رافضة لاستيلاء الجيش على الحكم والإطاحة بحكومة "عبدالله حمدوك".

وانطلقت المظاهرات بمناطق متفرقة في الخرطوم مثل منطقة الشجرة، والكلاكلة وجبرة جنوبي الخرطوم، ومنطقة شرق النيل، في ظل استنفار أمني وإغلاق شوارع رئيسية مثل شارع المطار، وشارع عبيد ختم، وشارع الستين.

كما خرجت مسيرات من مناطق أم درمان وبحري والحاج يوسف وشرق الخرطوم استجابة لدعوة عدد من الكيانات الثورية.

ورفع المحتجون العلم السوداني ورددوا شعارات تؤكد استمرار تصعديهم السلمي ضد الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، يوم الإثنين الماضي، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ.

 

 

وشهدت الخرطوم إغلاقا لجسور رئيسية، فيما أغلقت غالبية المحلات التجارية أبوابها خشية وقوع أعمال عنف، بعد أن أعلنت لجان مقاومة شعبية، وقوى سياسية ومدنية وشبابية، المشاركة في المليونية، والتجهيز لإغلاق الطرقات بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة.

فيما أفادت مصادر محلية بقطع الاتصالات والإنترنت في العاصمة السودانية، فضلا عن إغلاق كافة الجسور باستثناء اثنين فقط، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

ونظم موظفو شركة "بابكو" (Bapco) لخطوط الأنابيب -في حقلي جبلين وأم دباكر بولاية النيل الأبيض في السودان- وقفة احتجاجية رفضا لإجراءات الجيش.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بتسليم السلطة للحكم المدني وإرساء الحكومة الانتقالية والالتزام بالوثيقة الدستورية، وفقا لما أوردته قناة "الجزيرة".

 

 

 

و في السياق، نظمت الجاليات السودانية في عدة مدن أسترالية وقفات تضامنية ومسيرات استجابة لدعوات التظاهر ، وتنديدا بقرارات قائد الجيش السوداني الأخيرة.

وعبّر السودانيون المتظاهرون في سيدني ومِلبورن وكانبيرا عن رفضهم حل حكومة "حمدوك" والإجراءات التي فرضها "البرهان".

وكان تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، فضلاً عن نقابات عدة دعت إلى المشاركة في التظاهرات، قد دعت للمشاركة في التظاهرات وتشكيل حشود "مليونية".

وحددت الغرفة المركزية لمليونية 30 أكتوبر/تشرين الأول مسارات التظاهرات في مدن العاصمة الثلاث، حيث تتجه تظاهرات الخرطوم إلى شارع المطار، فيما تتجه مواكب مدينة أم درمان إلى مقر البرلمان، على أن تكون "المحطة الوسطى" وجهة تظاهرات مدينة الخرطوم بحري.

وتداول الناشطون السودانيون بوسائل التواصل الاجتماعي الشعار الأساسي للتظاهرات وهو "الردة مستحيلة"، في إشارة إلى العودة للوراء لما قبل الانتفاضة التي استمرت شهورا وانتهت بإسقاط الرئيس السابق "عمر البشير" في أبريل/نيسان 2019 وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوط بها إدارة شؤون البلاد إلى حين تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا عام 2023.

ومن جانبها، شددت جبهة قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على التمسك بالوثيقة الدستورية التي تنصلت قيادة الجيش من الالتزام بها، معتبرة أن القرارات التنفيذية التي اتخذها "البرهان" ما بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "باطلة".

وخاطبت الجبهة المتظاهرين، في بيان: "أنتم تسطرون ملحمة تاريخية جديدة تضاف إلى سجل ناصع من البسالة والصمود وقوة الشكيمة والنهج السلمي الذي أذهل العالم أجمع متوحدين".

وأضافت: "الأدوات والآليات التي ستحسم هذا الصراع هي الشارع وقواه الحية الباسلة أولاً، ومؤسسات الدولة الشرعية ثانياً، والتي تستمد شرعيتها في الأصل من الشارع الذي أتي بثورة ديسمبر/كانون الأول 2019، التي لم تطح بطاغية لتستبدل به آخر".

وتابع البيان: "مطلب الشارع السوداني ومطلبنا وقوى الثورة الحية، هو إطلاق سراح كافة المعتقلين وعلى رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الشرعي، وإعادة العمل بالوثيقة الدستورية واسترداد كل هياكل السلطة الانتقالية المدنية".

ودعت الحكومة السودانية المعزولة، السبت، الجيش والشرطة إلى الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين الرافضين لـ"الانقلاب العسكري"، محذرة من "الذهاب إلى سيناريو العنف"، حسبما جاء ببيان للناطق باسم الحكومة المعزولة، أورده حساب وزارة الثقافة والإعلام على فيسبوك.

ودعا  البيان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى" الامتناع عن استخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الانتقال الديمقراطي"، وحذر مما سماه بـ"الذهاب إلى سيناريو العنف، والذي سيرتد على الذين يقفون خلفه".

وأضاف: "نما إلى علمنا، أن سلطة الانقلاب تخطط لافتعال أحداث تخريبية في مناطق متفرقة، حتى تجد مسوقا للإفراط في العنف، والذي استبقته بحملات اعتقالات واسعة استهدفت أعضاء لجان المقاومة بمدن سودانية ليل الجمعة".

وتابع: "نجدد دعوتنا لجماهير الشعب السوداني، وصناع ثورة ديسمبر المجيدة، للتمسك بالسلمية التي عرفوا بها، والتعبير بأدواتهم المجربة لإعادة مسار ثورتهم من الانقلابيين".

ومضت الحكومة السودانية المعزولة: "شعبنا الذي هزم النظام البائد الاستبدادي، قادر على هزيمة كل آلات القتل والترويع، ومواصلة حلمه بوطن ديمقراطي حر"، حسب البيان ذاته.

ومنذ الإثنين الماضي، يشهد السودان، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.