أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، السبت، أن قادة مجموعة العشرين صادقوا رسميا على الاتفاق الدولي الذي ينص على فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسية بنسبة 15% كحد أدنى، معتبرة أنه خطوة تاريخية.

وقالت "جانيت": "اليوم، صادق كل رؤساء دول مجموعة العشرين على اتفاق تاريخي بشأن قواعد ضريبية دولية جديدة بما فيها ضريبة عالمية دنيا".

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن جميع قادة مجموعة العشرين أعربوا عن دعمهم للضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات.

ومن المقرر أن يعلن عن نظام الضرائب الجديد رسميا عبر بيان لقادة مجموعة العشرين، الأحد.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرئيس "جو بايدن" أكد أهمية هذه الضرائب الجديدة، مشددا على التزامه بإنهاء أزمة الوباء وتأمين انتعاش اقتصادي عالمي شامل.

وكانت مجموعة العشرين وافقت في وقت سابق على شروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات متعددة الجنسيات لوضع حد للملاذات الضريبية.

ويستهدف الإصلاح الضريبي عمالقة التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.

ويشمل الاتفاق محورين أساسيين، أولا إعادة تخصيص أرباح الشركات على أساس أماكن استهلاك المنتجات والخدمات، وثانيا تخصيص الحد الأدنى لضريبة الشركات عند 15%، وذلك للشركات التي تصل أرباحها بحد أدنى لـ750 مليون يورو ما يعادل 866 مليون دولار.