تقدم أكثر من 100 برلماني جزائري إلى رئاسة البرلمان، الأحد، بمشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي لبلادهم في الفترة بين 1830 – 1962، وذلك بالتزامن مع أزمة متصاعدة مع باريس بسبب تصريحات للرئيس "إيمانويل ماكرون" وصفت بالمسيئة.
ويتزامن تقديم المشروع أيضا مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 ضد الاستعمار الفرنسي (1830-1962).
ويتكون مشروع القانون من 54 مادة، وورد في مادته الـ 23 أن الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية، بحسب إعلام محلي.
كما تنص المادة 49 على أن الدولة الجزائرية تلتزم بعدم إبرام أي اتفاقية مع فرنسا حتى استيفاء شروط الاعتراف بجرائمها الاستعمارية.
وفي باب الأحكام الجزائية، يقترح المشروع عقوبة بين 6 أشهر إلى سنتين سجنا نافذا بحق كل جزائري يقوم بتمجيد الاستعمار الفرنسي بأي وسيلة من وسائل التعبير.
وباءت محاولة من نواب جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار على مستوى البرلمان الجزائري سنة 2009 بالفشل؛ لأسباب مجهولة حتى الآن، فيما قال معارضون إن النظام السابق قام بتجميده لأسباب سياسية.
وتزامن إيداع هذا المشروع مع أزمة متصاعدة مع فرنسا، بعد تصريحات لرئيسها وصفت بـ"المسيئة"، حيث طعن في تاريخ الجزائر؛ ما أدى لسحب الأخيرة سفيرها من باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أكدت، في بيان سابق، ردا على تصريحات "ماكرون"، أن "5 ملايين و630 ألف شهيد ضحوا بأنفسهم عبر مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي".
