يترقب الشارع المصري موجة غلاء فاحش بعد قرار الحكومة زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسب تصل إلى 28%.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء والأسمدة بسبب استخدامها الغاز بشكل رئيسي في الإنتاج.
وقالت شركة "حديد عز"، وهي أكبر منتج للحديد والصلب في مصر، إن الزيادة ستؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج، فيما أكدت شركة مصر الوطنية للصلب- عتاقة، ارتفاع تكلفة الإنتاج من الغاز بمقدار 26 جنيها للطن (1.6 دولارات).
وأعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت، إن القرار سيؤثر على رفع تكلفة الإنتاج من 30 إلى 50%، بينما استبعدت شركتا مصر للأسمنت- قنا، مصر بني سويف للأسمنت، أي تأثير على الشركتين؛ لأنهما يستعملان الفحم كوقود حاليًا.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية "خالد أبو المكارم"، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار منتجات الحديد والأسمدة وغيرها من الصناعات الثقيلة بنسبة 20%.
وأضاف "أبو المكارم" في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، هذه الزيادة ستمتد إلى أسعار الخضروات والفاكهة التي تستخدم الأسمدة.
وأرجع رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات "مدحت إسطفانوس"، الارتفاع المتوقع إلى الزيادة العالمية في أسعار الطاقة بشكل عام، إضافة إلى التضخم العالمي وقصور الإمداد نتيجة المشكلات التي يواجهها قطاع النقل البحري في العالم.
وتوقع نقيب عام الفلاحين المصريين "حسين عبدالرحمن"، ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار الأسمدة، وهي إحدى مستلزمات الزراعة، مضيفًا أن أي زيادة في تكلفة الزراعة يتبعه ارتفاع في الأسعار حتى لا يتأثر المزارع سلبًا.
ووفق القرار الحكومي، فإن السعر سيكون 5.57 دولارا لكل مليون وحدة حرارية لمصانع الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، في المقابل حدد القرار سعر المليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى بـ4.75 دولارا.
وجاء قرار الحكومة بالرغم من زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي؛ حيث قفزت بنسبة 315% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وبلغت 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي.
