اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القطرية "دانة محمد النعيمي"، المدير التنفيذي للشؤون القانونية باللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022، عضوا في لجنة فض المنازعات بمحكمة كرة القدم في "فيفا".

جاء اختيار "دانة" الممتد لـ4 سنوات مقبلة (حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025)، نظرا لدورها البارز في صياغة القوانين والتشريعات التمكينية لمونديال "قطر 2022".

لجنة فض المنازعات بمحكمة كرة القدم في "فيفا"، هي إحدى الهيئات القضائية الثلاث في الاتحاد، وتمتلك سلطة التحكيم والفصل والتعامل مع النزاعات، التي تتعلق بالنوادي واللاعبين بما في ذلك المنازعات المتعلقة بعقود المهنيين في كرة القدم ومكافئات وتعويضات التدريب وآليات التضامن.

وأعربت "دانة"، عن سعادتها وفخرها لكونها أول قطرية تُختار ضمن أعضاء لجنة فض المنازعات في "فيفا"، الاتحاد الرياضي الأبرز على الساحة العالمية.

وقالت إن هذه النقلة المهمة في حياتها العملية جاءت بعد مسيرة طويلة من التطور والعمل في المجال القانوني، وتتويجا لجهودها في الإشراف وضمان تقديم احتياجات الدعم القانوني لكافة المشاريع الخاصة بالفعاليات الرياضية الكبرى، بما في ذلك البنية التحتية والأنشطة المتعلقة بجاهزية مونديال 2022.

وعلى مدار 3 سنوات عملت فيها في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قادت "دانة النعيمي"، بنجاح كبير، الوظائف القانونية للعديد من البطولات التي أقيمت في قطر، خاصة بطولتي كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020، وكذلك بطولة الخليج "خليجي 24" عام 2019، وكأس السوبر الأفريقي عامي 2019 و2020، ونهائي كأس الأمير 2020.

وتتطلع "دانة النعيمي" بشغف كبير إلى تمثيل قطر على أكمل وجه في الساحة الرياضية الدولية، حسب قولها.

ونوهت بما حظيت به من مساندة ودعم كبيرين من الاتحاد القطري لكرة القدم، الذي رشحها لتتبوأ هذا المنصب الدولي، وتمنت في الوقت نفسه أن تكون على قدر الثقة التي حصلت عليها من اتحاد بلدها ومن الاتحاد الدولي.

واعتبرت "دانة النعيمي"، أن المرأة القطرية حققت نجاحات كثيرة وإنجازات متعددة في مختلف المجالات على الصعيدين المحلي والدولي، كما تمكنت من الظهور بشكل بارز في كل المواقع سواء كانت موظفة أو قيادية أو مسؤولة لتقدم إضافة نوعية لكل المهمات المنوطة بها.

وأكدت أن قطر وفرت الدعم والمناخ المناسبين على كافة الأصعدة في ما يتعلق بالتعليم والصحة والرعاية والاهتمام، وهو ما سمح للمرأة القطرية بأن تتبوأ مراكز ومناصب حساسة في حكومة بلادها، فضلا عن ريادتها في مجالات وتخصصات مختلفة سواء داخل دولة قطر أو خارجها.

وحسب الإحصائيات، تتصدر قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، إضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات.