نقلت صحيفة السفير اللبنانية عن مصدر عُماني مطلع إن المكتب السلطاني، هو الذي يدير الاتصالات والمفاوضات والوساطات المتعلقة بالحرب على اليمن. وهو المطبخ نفسه الذي أُديرت فيه المحادثات السريّة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني في العام 2013، بتوجيهات مباشرة من السلطان قابوس.

والمكتب السلطاني الجهاز الأهم على الإطلاق. وتكمن مهمته في التنسيق بين الأجهزة الأمنيّة والسياسيّة وكل ما يتعلّق بالاتصالات الخارجيّة والعلاقات الدوليّة. ويرأسه «سلطان النعماني». 

العلاقات الإيرانية ـ السعودية ملف آخر يُضاف إلى مهمّات المكتب السلطاني، وإلى ملفات الديبلوماسية العُمانيّة، وذلك ليس خافيا، إذ أعلنه، أخيرا، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وبحسب المصدر، فإنه في القصر العُماني لا يحمل اتّخاذ القرارات الكثير من التعقيدات، إذ لا تباينات في السلطة ولا أجنحة تتصارع كما هي الحال في المشيخات الخليجيّة الأخرى. هناك مركزيّة قرار في كلّ ما يتعلّق بسياسة الدولة، مصدرها السلطان قابوس.

وأضاف أنه حتى اليوم، لم يخرج من أروقة القصر رجل قوي، والتكهّنات حول المستقبل تذهب نحو أبناء «طارق بن تيمور»، ابن عم السلطان. وإن كانت جميعها تكّهنات، فإنَّ للثلاثة موقعاً ضمن الدائرة الضيقة في القصر؛ هم أسعد بِكر طارق بن تيمور ممثّل السلطان في الخارج، وشهاب المستشار الخاص للسلطان، وهيثم وزير التراث والثقافة.

أمَّا في حال عدم الاتفاق، فيُرجع حينها إلى وصيّة السلطان، وهو السيناريو الأقرب، وفقاً للمصدر الذي يضيف: «يفضّل أفراد الأسرة الحاكمة تنصيب مَن اختاره السلطان في وصيته، هذا ما اعتقده».

وصية وضعت في ثلاثة مواقع، أحدها المكتب السلطاني. وحده مجلس الأمن القومي مخوّل فتح الوصية، واللافت أنَّ هذا المجلس يخلو من أبناء الأسرة الحاكمة.

وبحسب الصحيفة، فإن عُمان تخلو من أيّ نفوذ سعودي، وذلك لأسباب عدّة، منها أنَّ القبيلة ضعيفة أو أضعفت على أيدي الدولة، كما أن أصحاب السلطة في السلطنة، يتّفقون على عدم التلاقي مع السياسة الخارجية السعودية، كما أنّهم متّفقون على استقلالية القرار العُماني، وعلى دور لا يخضع للضغوط الإقليمية.