كشفت صحيفة عبرية، الإثنين، أن وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأنه ألغى مبادرة تسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية بشكل خاص.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن هذه الخطوة تهدف لمنع الاحتكاك مع السلطة الفلسطينية، وردا على التماس تقدمت به حركة يمينية تطالب بإلغاء القانون المعمول به بحجة أنه يقوم على التمييز على أساس عرقي.

وقال "جانتس" في بلاغه للمحكمة، إنه لا يوجد مجال في هذا الوقت لإجراء تغييرات على قانون تأجير وبيع العقارات للأجانب.

وذكرت الصحيفة أنه خلال السنوات الأخيرة كانت هناك مناقشات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية بهدف إلغاء "القانون الأردني" في الضفة الغربية والذي بموجبه يسمح للأردنيين والفلسطينيين والأجانب من أصل عربي فقط، بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص، بينما يسمح لليهود بإجراء المعاملات العقارية فقط من خلال شركات مدنية معروفة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إنه ما دام القانون قائما ويتم شراء الأراضي في الضفة فقط من خلال شركات معروفة ويتم التواصل معها دائما، فإن وزارة الجيش لديها القدرة على إدارة القضية ومراقبة ما يجري.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تمت دراسة نفس القضية خلال فترة وزراء الجيش الثلاثة السابقين وهم "أفيجدور ليبرمان" و"بنيامين نتنياهو" و"نفتالي بينيت"، وتم فصحها في عهدهم، وخلال عام 2019 قام مستشارون قانونيون في وزارة الجيش بتقديم أراء مختلفة لكنها تجمع على أنه يمكن السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص، ووافق على تلك الآراء المدعي العام والمستشار القانوني في وزارة الجيش، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار من الوزير المختص بالسماح بذلك.