أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه (نحو 620 مليون دولار).

وتبلغ قيمة الطرح الأول 8 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل 5 سنوات.

أما الطرح الثالث فتبلغ قيمته 500 مليون جنيه لآجل 10 سنوات، وفق وسائل إعلام مصرية.

وتقدر وزارة المالية المصرية، الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2021–2022، بنحو 1.06 تريليونات جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الماضي، بارتفاع 6.31%، سيتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية.

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة المصرية وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.

وتستدين الحكومة المصرية، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.