قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فى السودان، إنه قرر، في اجتماعه الإثنين، "محاسبة الانقلابيين وتحقيق العدالة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، والعودة للنظام الدستورى الذى كان ساريا قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعودة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وحكومته للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية، والتأكيد على عدم الحوار أو التفاوض".
ووفق بيان للمجلس، ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية فى البلاد، وخرجوا بتلك القرارات.
وفي وقت سابق، الأحد، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن دبلوماسي غربي كبير (لم تسمه) تأكيده أن الانقلاب العسكري، الذي تزعمه قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، فشل، وأن "القادة المدنيون ظهروا كأبطال في مواجهة الانقلاب".
وأضاف أنه "حتى حلفاء قادة الانقلاب السوداني في الرياض والقاهرة وأبوظبي يتساءلون عما إذا كان الانقلاب متهورًا".
وذكرت الصحيفة أن الانقلاب أثار رد فعل دولي أقوى مما كان متوقعا، وعلقت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والبنك الدولي مساعداتها للسودان هذا الأسبوع.
وعملت الجهات المذكورة سابقا خلف الكواليس لدفع حلفاء عرب مثل مصر والسعودية والإمارات للضغط على شركائهم في الجيش السوداني لممارسة ضبط النفس أثناء احتجاجات السبت، كما علّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، بعد الانقلاب.
ومنذ الإثنين الماضي، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا للانقلاب العسكري، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
