دعت عشرات الدول، الإثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة حول السودان، على خلفية حملة القمع التي يشنها الجيش السوداني على محتجين وقوى مدنية، بعد استيلائه على السلطة.

وكتب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة "سايمون مانلي"، في رسالة إلى المجلس نيابة عن 48 دولة، من بينها 18 دولة عضو في المجلس، إن "هناك حاجة إلى جلسة خاصة بسبب أهمية الوضع، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وفي وقت سابق، قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فى السودان، إنه قرر، في اجتماعه الإثنين، "محاسبة الانقلابيين وتحقيق العدالة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، والعودة للنظام الدستورى الذى كان ساريا قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعودة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وحكومته للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية، والتأكيد على عدم الحوار أو التفاوض".

والخميس الماضي، طالب مجلس الأمن الدولي، "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" في السودان، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة".

وأعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، الإثنين الماضي، حلّ مجلس السيادة والحكومة التي رأسها "عبدالله حمدوك"، وفرض حالة الطوارئ.

كما تضمنت قرارات "البرهان" حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وبالتالي، تسلّم العسكر إدارة البلاد وأطيح بالمدنيين من العملية الانتقالية.

وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات من المجتمع الدولي، وهو ما حاول الجيش استيعابه عبر إعادة "حمدوك" الذي كان أوقف، الإثنين الماضي، إلى منزله.

لكن مكتب "حمدوك" قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".