دعا الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الإثنين، إلى تسريع أحكام القضاء فيما وصفها بـ"الجرائم الانتخابية" في البلاد، زاعما أن 3 أحزاب تعاقدت مع شركات ضغط أمريكية.

جاء ذلك خلال استقبال "سعيد"، كلا من وزيرة العدل "ليلى جفال"، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات "نجيب القطاري"، بقصر قرطاج، وفقا لما أورده موقع قناة "نسمة" التونسية.

وتناول اللقاء تقرير محكمة المحاسبات حول التجاوزات التي وقعت في الانتخابات العامة الماضية.

وقال "سعيد" إن "محكمة المحاسبات هي محكمة وليست جهازا إداريا، والتقرير الذي أصدرته يحتوي على عدد من التجاوزات من مختلف الأصناف"، مضيفا: "التقرير أكد وجود تمويل أجنبي للحملات الانتخابية".

ولفت إلى أن بعض النواب تعلقت بهم عديد القضايا المتعلقة بـ "الخيانة والعمالة والتحرش الجنسي والعنف وشتى أنواع الجرائم"، مشددا على أنه "لن يتحقق أي إصلاح ما لم يقع إصلاح القضاء".

وتابع الرئيس التونسي: "توصلت ببرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ 3 أحزاب من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، وتم في هذا التقرير التأكيد على صحة العقود المبرمة بين الجهات السياسية المذكورة وشركات علاقات عامة وضغط أمريكية".

وتساءل "سعيد": "الأمر ثابت من خلال تقرير محكمة المحاسبات وتقرير وزارة العدل الأمريكية، فماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب الآثار القانونية التي يجب أن ترتب عن هذه الجرائم الانتخابية؟".

وأكد الرئيس التونسي أنه يمكن ترتيب الجزاء بناء على وثائق رسمية من تونس ومن الخارجية الأمريكية، تتعلق بالتمويل الأجنبي، مشيرا إلى أنّ "هناك أحكام جزائية تتعلق بالتجاوزات فضلا عن إسقاط قوائم انتخابية من المفترض أن يتولى القضاء إسقاطها".

وتابع: "إمّا أن هناك قضاء وإما أن تكون هناك فوضى وما على القضاء الجزائي إلا أن يرتب بسرعة الآثار القانونية المترتبة عن تقرير محكمة المحاسبات".

وأردف الرئيس التونسي: "القضاء الجزائي من المفترض أن ينظر بسرعة حتى لا يتم انتخاب من يرتكب جرما"، متسائلا: "ما قيمة القوانين التي يضعها المجلس التشريعي في حين أنه مخالف للقانون. هناك أحكام جزائية من كل الأنواع لو طبقت بسرعة لما كان المجلس موجود أصلا دون اللجوء إلى التدابير الاستثنائية".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ سعيد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" (1987ـ2011).