بدأت الكويت، إصدار تأشيرات دخول وتصاريح عمل لكافة أنواع العمالة وفق النصوص التي كان معمولاً بها قبل الجائحة.

وقالت هيئة القوى العاملة في الكويت (حكومية)، الإثنين، إن ستستأنف إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر بوابات الخدمات الإلكترونية للهيئة، سواء ببوابة النماذج الإلكترونية أم عن طريق خدمة "أسهل".

ولفتت إلى إن إصدار التأشيرات وأذون العمل والتصاريح جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ويشترط لإصدار سمات الدخول وتصاريح وأذونات العمل استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى البلاد باللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية بالبلاد.

ومنتصف الشهر الماضي، كشف نائب المدير العام لشؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة "عبدالله المطوطح"، أن 59 ألف عامل وافد غادروا الكويت طوعاً خلال فترة جائحة "كورونا".

وقال إن "الهيئة ليس لديها تحفظ على أي جنسية إلا إذا كانت هناك قيود أمنية، فذلك مرتبط بالجهات الأمنية".

وأشار إلى أنه "منذ بداية الجائحة تم العمل على تجهيز نظام آلي مطور، بحيث أصبح 95% من الخدمات التي تقدمها الهيئة ممكنة.

وشهد العام الماضي جملة من القرارات الحكومية التي تستهدف تنظيم العمالة الوافدة وغير المنتظمة والسائبة، سعياً لتحسين سوق العمل والحد من العمالة المخالفة وتجارة الإقامة.

وكشفت أزمة "كورونا" وجود مخالفات كبيرة في سوق العمل الكويتي، بسبب تجارة الإقامات التي تنتج آلاف العمالة غير المنتظمة في البلاد.

وتسعى الكويت من خلال خططها الحالية لتقنين أوضاع العديد من الفئات، وإعادة هيكلة سوق العمل بحيث تستغني عن 70% من العمالة الوافدة في غضون 5 سنوات، بحسب الحكومة.