شددت الحكومة المصرية مجددا على أنها لن تسمح للموظفين غير المحصنين بلقاح "كورونا" بدخول أماكم عملهم ابتداء من 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه "سيتم تفعيل القرار الذي سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيتعين عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع".

وأوضح البيان أنه تقرر أيضا بداية من 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، منع دخول أي مواطن إلى أي منشأة حكومية، لإنهاء إجراءاته قبل تأكيد الحصول على اللقاح.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء المصري "مصطفي مدبولي"، دعا  المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خاصة أنّ الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة خلال الفترة الماضية.

كما وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، ما أسهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وجرى تطعيم معظم موظفي الجهاز الإداري للدولة.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات