قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، إن إثيوبيا ستخسر فرص الاستفادة من برنامج تجاري أمريكي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في حال لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع المستمر قبل حلول العام القادم.

جاء ذلك بعدما بعث الرئيس الأمريكي "جو بايدن" برسالة إلى الكونجرس، الثلاثاء، أكد فيها أن "إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات المادة 104 من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا)"، مشيرا إلى وجود "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".

وقانون "أجوا" هو تشريع وافق عليه الكونجرس في مايو/أيار 2000، لمساعدة اقتصادات أفريقيا، وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح الأسواق الأمريكية أمام بضائع تلك الدول.

ونقلت قناة CNN عن السؤولين بإدارة "بايدن" قولهم إن البيت الأبيض يعتزم فرض عقوبات واسعة، بموجب أمر تنفيذي، على المتورطين في الصراع الجاري في إثيوبيا.

وطالب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية (لم يكشف عن هويته) حكومة أديس أبابا، برئاسة "آبي أحمد"، بـ"اتخاذ خطوات عاجلة من خلال وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والسماح بالوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين، وإزالة العقبات أمام عمليات الإغاثة الإنسانية".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية التي تسبب خسائر واسعة في الأرواح وتهديدات للمدنيين والجلوس على طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة".

وفي المقابل، أعلنت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية في بيان أنها "تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء التهديد بالانسحاب من قانون أجوا الذي تدرسه الحكومة الأمريكية حاليًا".

وقال البيان: "ستؤدي هذه الإجراءات إلى عكس المكاسب الاقتصادية الكبيرة في بلدنا وستؤثر بشكل سلبي على النساء والأطفال".

وأضافت الوزارة: "ستواصل إثيوبيا بذل كل جهد لتصحيح أي أخطاء غير مقصودة"، مضيفة أنه "يجب عكس هذا القرار بحلول الأول من يناير 2022، ونحث الولايات المتحدة على دعم جهودنا المستمرة لاستعادة السلام وسيادة القانون، وليس معاقبة شعبنا الذي يواجه قوات متمردة تحاول إسقاط حكومتنا المنتخبة ديمقراطياً".

وزادت "الحكومة تأخذ جميع مزاعم حقوق الإنسان على محمل الجد، نحن ننظر إليها ونجري التحقيقات، ونحن ملتزمون بضمان تحقيق المحاسبة والمساءلة".