قالت إثيوبيا إن مخاوف الولايات المتحدة تجاه وجود "انتهاكات لحقوق الإنسان" لا تبرر قرارها بشأن تعليق امتيازات أديس أبابا في قانون النمو والفرص بإفريقيا.
جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، ونشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.
وأفاد البيان: "تتفهم حكومة إثيوبيا مخاوف حكومة الولايات المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع الدائر شمالي البلاد".
وأضاف: "نعتقد أن مثل هذه المخاوف لا تبرر قرار الولايات المتحدة بتعليق امتيازات إثيوبيا من قانون النمو والفرص في إفريقيا".
واعتبر البيان أن قرار واشنطن المذكور "غير موفق ولا يأخذ في الاعتبار التزام الحكومة الأمريكية بتقدير رفاهية المواطنين العاديين".
ولفتت الخارجية الإثيوبية أن تلك الخطوة ستؤثر على "سبل عيش أكثر من 200 ألف إثيوبي، من العائلات ذات الدخل المنخفض".
والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، إلغاء تصنيف إثيوبيا كدولة مستفيدة من قانون النمو والفرص في إفريقيا، الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم.
ومن المنتظر أن يدخل القرار الأمريكي حيز التنفيذ اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني المقبل.
جاء ذلك وفق رسالة بعثها "بايدن" إلى الكونجرس، أشار فيها أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات المادة 104 من قانون النمو والفرص في إفريقيا، مشيرا لوجود "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.
والقانون المذكور هو تشريع وافق عليه الكونجرس في مايو/أيار عام 2000، لمساعدة اقتصادات إفريقيا، وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح الأسواق الأمريكية أمام بضائع تلك الدول التي من بينها إثيوبيا، بحسب القناة نفسها.
