أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد المقبل، في وقت حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "خالد المشري"، من حرب أهلية إذا أجريت الانتخابات بالطريقة التي خطط لها مجلس النواب.

فيما تحتضن باريس بعد أكثر من أسبوع، مؤتمرا دوليا لدعم الاقتراع في ليبيا، وتشارك فيه نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس".

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قالت مفوضية الانتخابات، أنها ستقدم خلال مؤتمر صحفي الأحد المقبل إحاطة شاملة بشأن مستجدات العملية الانتخابية، كما سيعلن عن بدء عملية توزيع بطاقات الناخبين.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب الاثنين المقبل جلسة في مقره بمدينة طبرق، لمناقشة التعديلات على قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبتّ فيها، وذلك في ظل استمرار رفض المجلس الأعلى للدولة لبعض مواد القانونين التي أقرها مجلس النواب.

وكان الملتقى الوطني لدعم الانتخابات المنعقد في طرابلس، قد شدد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، كما أكد الملتقى ضرورة عدم عرقلة الاقتراع أو المماطلة فيه، مطالبا جميع الأطراف في ليبيا بإفساح المجال أمام المترشحين للقيام بحملاتهم الانتخابية وقبول نتائجها.

والاثنين الماضي، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي "عبدالله اللافي"، مبادرة لإنهاء "الانسداد السياسي" وتحقيق توافق حول قوانين الانتخابات.

وتقضي بتقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول الخلافات المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات.

وتابع "اللافي"، في مؤتمر صحفي: "إن تم ذلك تذهب التوافقات إلى مجلس النواب، ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها إلى مفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي، بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع".

ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" حكومةَ الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

إلا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "خالد المشري"، قال إن إجراء الانتخابات بالطريقة التي خطط لها مجلس النواب، وفي هذه الظروف الخاصة من تاريخ ليبيا قد يؤدي إلى "حرب أهلية".

وأضاف أن مجموع النتائج المترتبة تشكل خطرا حقيقيا على واقع ومستقبل الشعب الليبي.

وتابع أن أي نتائج ترتب عن هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها، لأنها تفتقد للمصداقية والقبول من طرف عموم أبناء الشعب الليبي، مشيرا إلى أن "استقرار ليبيا يتوقف على درجة الالتزام بمقررات الأمم المتحدة".

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على أنه "تم الطعن في هذه القوانين لدى الدائرة الدستورية، ولن يتم الاعتراف بالنتائج المتربة عليها".

وأضاف أن هذه القوانين "أعدت خارج مقرات مجلس الليبي ولم تراع الاتفاق السياسي ومخرجات الحوار الوطني الليبي، ما يجعلها قوانين لاغية لأنها غير قانونية أو دستورية".

ودعا المسؤول الليبي جميع الفرقاء السياسيين الليبيين إلى "الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي ومقررات مجلس الأمن".

وخلص "المشري" إلى القول إن الأمم المتحدة تملك التأثير اللازم في المشهد الليبي، وإن الاستقرار في ليبيا متوقف على مدى التزام جميع الأطراف الليبية بمقررات الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس"، الأسبوع المقبل إلى باريس، للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا، يعقد في 12 من الشهر الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم الدعم لليبيين في الوقت الذي يتجهون فيه لعقد الانتخابات.

ومن المتوقع أن يشارك في مؤتمر باريس نحو 20 من زعماء المنطقة والعالم، وتنظم المؤتمر الأمم المتحدة بمعية ألمانيا وإيطاليا.

وتشهد ليبيا انفراجا سياسيا عقب توقف الصراع المسلح بين حكومة الوفاق في طرابلس وقوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، وكانت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا قد تسلما السلطة في مارس/آذار الماضي بهدف قيادة البلاد إلى الانتخابات.