دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وذكرت البعثة بالتزامات الدولة الليبية بموجب الاتفاقات الدولية بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

وطالبت البعثة في بيان نشرته حول الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، بالسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وشجعت البعثة المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات.

يذكر أن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب تنص على "يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة"، فيما عدلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هذه المادة لتلغي مدة الأشهر الثلاثة قبل موعد الانتخابات.

وفي وقت سابق طالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مجلس النواب بإعادة النظر وتصحيح بعض مواد قانون انتخاب رئيس الدولة، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات الأولية لوضع لقانون موضع التنفيذ.

وأوضحت المفوضية في خطابها أن المادة رقم 12 تحتاج إلى تعديل في نصها بأن يكون: "يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه بعد تقدمه بطلب الترشح وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة".

وكان مجلس النواب الليبي أجرى، مطلع الشهر الجاري، تعديلا على الانتخابات المرتقبة، حيث قرر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وعادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا مؤخرا؛ جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات والقوانين الانتخابية.

ويهدد ذلك التطور الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور؛ حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

المصدر | الخليج الجديد