قال وزير الاقتصاد اللبناني "أمين سلام"، إن حوالي 60% من سكان البلاد، يعيشون تحت خط الفقر، محذراً من استمرار التدهور الاقتصادي ما لم يتم اعتماد خطة إصلاحات مالية واجتماعية.

جاءت تصريحات "سلام" خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "لبنان: آفاق الانتعاش الاقتصادي"، ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقال الوزير إن "العامين الماضيين كانا الأسوأ في لبنان حيث شهد أزمة اقتصادية ومالية، تلتها جائحة كوفيد 19، ومن ثم انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020".

ولفت إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي للبنان انخفض من نحو 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار دولار في 2021، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد انخفاضاً بنسبة 37.1%".

وأشار إلى أن "الليرة اللبنانية لا تزال تفقد قيمتها مع بقاء معدلات التضخم عالية جدا".

وعلى مدى عامين، هبطت قيمة الليرة اللبنانية وصولا إلى نحو 20 ألف ليرة لكل دولار في السوق الموازية، مقابل 1515 ليرة للدولار السعر الرسمي.

وحذر وزير الاقتصاد من أن نسب الفقر والبطالة في لبنان آخذة في الارتفاع، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نسبتهما تبلغ 40% و35% على الترتيب بين الشباب.

وقال: "ندرك أن أهمية تعبئة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات والاستثمارات لكنها تتوقف على الآلية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق الإصلاحات المالية والاجتماعية والحوكمة".

وأضاف: "بدون ذلك، لا يمكن أن يكون التعافي وإعادة الإعمار مستدامين، وسيستمر الوضع الاجتماعي والاقتصادي في التدهور".

وفي مايو/أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في أغسطس/آب من نفس العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تشكيل حكومة جديدة.