تواصل وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة" مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" وعدة منظمات دولية وإقليمية بشأن مزاعم "اغتيال 3 جزائريين في قصف مغربي".

وأبلغ "لعمامرة" المنظمات الدولية حول "خطورة العمل الإرهابي المغربي"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فيما لم يصدر عن المغرب أي رد على هذه الاتهامات حتى الساعة. 

وراسل "لعمامرة" كل من "غوتيريش" ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "موسى فقي"، والأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "يوسف العثيمين".

وفي مراسلاته، قال "لعمامرة"، وفق الوكالة الجزائرية، إن "المغرب استعمل أسلحة قاتلة متطورة لعرقلة حركة المركبات التجارية وقام بفعلته في إقليم (إقليم الصحراء) لا حق له فيه"، مشددا على أن "هذا الفعل يحمل مخاطر وشيكة على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعلن أن "الجزائر قادرة على حماية مواطنيها وممتلكاتهم في جميع الظروف".

وبعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، خبر مقتل المواطنين الثلاثة نقلا عن موقع "مينا ديفنس" الإلكتروني الجزائري، أكد بيان للرئاسة الجزائرية، الأربعاء، مقتل 3 مواطنين جراء قصف تعرضت له شاحنات كانت في حركة تجارية عادية بين ولاية ورقلة الجزائرية والعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ولم يحدد بيان الرئاسة الجزائرية الموقع الدقيق الذي وقع فيه القصف، لكن مدير موقع "مينا ديفينس"، "أكرم خريف" قال إنه حصل في إقليم الصحراء.

ولحد الساعة، لم تعلق الجهات الرسمية في المغرب على الاتهامات الجزائرية.

لكن وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر مغربي قوله إن المملكة "لن تنجر إلى حرب" مع جارتها الجزائر.

ووصف المصدر ما جاء في البيان الجزائري، بأنه "اتهامات مجانية"، وقال إن "المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه علاقة المغرب والجزائر أزمة دبلوماسية حادة، عقب قرار الأخيرة في أغسطس/آب الماضي، قطع علاقتها مع الرباط بسبب ما اعتبرته "توجهات عدائية" منها.

كذلك تشهد العلاقات بين البلدين انسدادا، منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".