قدم حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي المعارض في تركيا، الجمعة، مدافعته الخطية الأولى للمحكمة الدستورية العليا في العاصمة أنقرة، بعد أن رفعت المحكمة الإدارية العليا دعوى لإغلاق الحزب بتهمة الارتباط بمنظمات إرهابية.

وأفاد بيان مقتضب عن الوفد الذي أرسله الحزب للمحكمة أن "هذه هي المدافعة الأولى التي يتم تقديمها، وسيتم تقديم مطالعة من المدعي العام وبعدها ستكون هناك مدافعة ثانية"، مضيفاً أن "المدافعة الأولى تضمنت الأوليات التي قدمها الحزب، وتتعلق بمذكرة الادعاء العام وسيتم الإعلان لاحقاً عن الأمور التي تناولتها المدافعة الأولى من قبل الحزب بخطوطها العريضة بمؤتمر صحافي لاحق".

وكشف الوفد أن "المدافعة مكونة من 173 صفحة مع الوثائق، وستتواصل مرحلة الدفاع وكانت للحزب طلبات من المحكمة، وقلنا إن هذه نقطة سوداء في تاريخ المحكمة الإدارية، ونعتقد أنه لا توجد دلائل للاتهامات الموجهة لنا، وطلبنا هذه الدلائل، كما أن المدافعة تأخرت بسبب كثرة الملفات التي تمت مراجعتها، وكنا طلبنا مهلة إضافية منحت لنا".

وقبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة الادعاء المطالبة بإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطية"، لتبدأ فعلياً المحاكمة ومراحلها، حيث قررت بقبول الدعوى ولائحة الاتهام المقدمة، والبدء بالمحاكمة، والنظر لاحقا في طلب المحكمة الإدارية العليا تجميد دعم خزينة الدولة للحزب، وتجميد أصوله المالية وحساباته المصرفية.

وبعد تقديم "الشعوب الديمقراطية" المدافعة سيقدم الادعاء العام مطالعته وترسل أيضاً للحزب ليرافع لاحقا كل طرف عن نفسه أمام المحكمة، وبعد استكمال التقرير، سيتم عرضه على الأعضاء ليتم تحديد موعد من قبل رئيس المحكمة "زهدي أرسلان" من أجل اتخاذ قرار الإغلاق الذي يتطلب موافقة 10 أعضاء من أصل 15 من المحكمة.

وبحسب خبراء قانونيين فإن المحاكمة ينتظر أن تستمر من 8 أشهر إلى قرابة العام، بسبب كثرة الأدلة المتوفرة في مذكرة الادعاء العام، والتي تتضمن تهما تتعلق بالإرهاب نتيجة ارتباط "الشعوب الديمقراطية" بحزب "العمال الكردستاني" المحظور، ومطالبة المذكرة بمنع عدد كبير من السياسيين من ممارسة العمل السياسي.

وتأسس حزب "الشعوب الديمقراطية" في عام 2012، ليخلف حزب "السلام والديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب "المجتمعات الديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2009.

ويعتبر "الشعوب الديمقراطية" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائبا من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.