وصلت المفاوضات بين المكونين المدني والعسكري في السودان، لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد "إلى طريق شبه مسدود"، وفق ما أفاد به مصدران من حكومة رئيس الوزراء المعزول "عبدالله حمدوك" لوكالة "رويترز".

وقال المصدران للوكالة إن المفاوضات في طريقها للفشل، وذلك على خلفية "رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي".

وأشارا إلى أن الجيش السوداني بقيادة "عبدالفتاح البرهان"، عمد بعد حل حكومة "حمدوك" إلى تشديد القيود عليه ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفرض "البرهان" في ذلك الوقت حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها "البرهان" انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

والأربعاء الماضي؛ صرح مصدر سوداني مسؤول، لـ"سبوتنيك"، بأن التوصل إلى توافق بين العسكريين والمدنيين على العودة إلى الشراكة والابتعاد عن التصعيد "بات قريبًا جدًا".

وقال بيان صادر عن جامعة الدول العربية السبت إن الأمين العام "أحمد أبو الغيط" كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير "حسام زكي" الأمين العام المساعد سيصل إلى الخرطوم مساء السبت، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان.

وأضاف البيان أن "من المقرر أن يلتقي الوفد القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية".

والجمعة، قال "تجمع المهنيين السودانيين" إن القوى الثورية قررت عدم التفاوض أو الشراكة مع المجلس العسكري.

وأضاف التجمع في بيان عبر فيسبوك "رفعت القوى الثورية بكل مكوناتها راياتها: لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة".

وأردف: "نجدد التأكيد أن الإملاءات الخارجية التي تجافي إرادة جماهير شعبنا ومصالحه أو الحلول الفوقية من نخبة منبتة ومعزولة داخليا لن تجدي".