أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ليل السبت-الأحد، رفضها لقرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية الليبية، "نجلاء المنقوش"، عن العمل وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية تفجير لوكربي عام 1988.

وقال مجلس الوزراء الليبي، في بيان، إن مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي الحق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.

وطالب مجلس الوزراء الليبي في بيانه، بضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته.

وأضاف البيان: "بناء على ما سبق، فإن مجلس الوزراء يوجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدا تقديره لكل جهودها الوطنية في أداء مهامها بالشكل المطلوب".

ومساء السبت، قرر المجلس الرئاسي الليبي وقف "المنقوش" عن العمل، وإحالتها للتحقيق، ومنعها من السفر.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي "نجوى وهيبة"، السبت، إن المجلس اتخذ قراره بسبب "انفراد الوزيرة بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي".

كما جاء في بيان منسوب للمجلس الرئاسي الليبي أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع "نجلاء" الموقوفة احتياطيا، على أن تقدم اللجنة تقريرا في أجل أقصاه 14 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفق البيان، فإن لجنة التحقيق ستكون برئاسة نائب المجلس الرئاسي "عبدالله اللافي"، وعضوية "عادل محمد سلطان" و"أحمد جمعة عقرب".

وفي تصريحات أخرى للمتحدثة باسم المجلس الرئاسي، قالت إن قرار الوقف "جاء على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية لوكربي (الذي وقع عام 1988) ومخالفات أخرى"، موضحة أن قرار وقف الوزيرة الليبية عن العمل يعد احتياطيا بغرض التحقيق.

وجاء هذا القرار، بعد عودة اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق "أبو عجيلة مسعود" ليطفو على السطح من جديد، بعد إعلان طرابلس استعدادها لتسليمه للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الإسكتلندية عام 1988.

وقالت "نجلاء" إن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة، لتسليم المطلوب في قضية لوكربي.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين، وفق تعبيرها.

وسبق للمجلس الرئاسي أن طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، بعدم إجراء تعيين أو إعفاء بالمناصب القيادية للأجهزة والهيئات إلا بقرار منه.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات كانت قد عادت مؤخراً، بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.

وفي 16 مارس/آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.