يعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً، الإثنين، لاعتماد مراسيم العفو الأميري بحق المتهمين في قضايا الرأي والسياسة، ومن بينهم المتهمون في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.

ويأتي ذلك بناء على التقرير المرفوع من اللجنة الثلاثية التي أمر أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" بتشكيلها، وضمّت رؤساء السلطات الثلاث، كنتيجة لتوصيات الحوار الوطني الذي عقد بين مجلس الأمة والحكومة، والذي دعا له أمير البلاد أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

ومن المقرر أن يشمل العفو المتورطين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 من سياسيين ومعارضين مقيمين في تركيا حالياً، إضافة إلى مجموعة من "المتسترين" على خلية العبدلي التابعة لـ"حزب الله"، والذين قاموا بإيواء المطلوبين أثناء هروبهم من السلطات الأمنية عام 2017.

وشكر رئيس مجلس الأمة، "مرزوق الغانم"، أمير الكويت على جهوده في قضية العفو.

وينظر إلى العفو المرتقب على أنه تتويج لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كما أنه ثمرة الدعوة الأميرية إلى الحوار، والتي أدت إلى حلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.

وتأمل الحكومة أن يثمر حل هذا الخلاف تعاونا نيابيا لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكّن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاما.

وسبق أن تعهد عدد كبير من النواب في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه "برفع الظلم" عن المعارضين، الذين أدينوا في القضية المعروفة بدخول أو اقتحام مجلس الأمة، أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان معظم هؤلاء المعارضين قد سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددًا منهم رجع إلى الكويت ونفذوا شروطا شملت تسليم أنفسهم للسلطات، وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ "صباح الأحمد الصباح".